يهتم الكثير بالبحث عن أسعار أنبوبة البوتاجاز بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البتولية تحريك أسعار البنزين والسولار بدءًا من أمس الجمعة.

أسعار أسطوانة البوتاجاز لم تشهد أي زيادة جديدة بعد آخر زيادة شهدتها في سبتمبر الماضي، بحسب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية.

ولم يتم تحريك أسعار أنبوبة البوتاجاز، منذ آخر تحريك في سبتمبر 2024، إذ أنه في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وضمن خطة الحكومة لمراجعة الأسعار؛ اتخذت وزارة البترول والثروة المعدنية مجموعة من القرارات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بأسعار الوقود وسعر أنبوبة البوتاجاز.

وتأتي هذه الخطوة، في سياق التعديلات الدورية التي تهدف إلى ضمان استدامة توفير الطاقة وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية.

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ 18 سبتمبر الماضي، تطبيق زيادة في أسعار أنبوبة البوتاجاز للاستخدامين المنزلي والتجاري، وذلك وفقًا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، وتم بموجبه رفع أسعار أنبوبة البوتاجاز.

- حددت وزارة البترول سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ150 جنيهًا ، سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك .

- سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري 200 جنيه سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.

كما طبقت الوزارة زيادة سعر طن المازوت الموجه لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء حينها ، حيث ارتفع السعر من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، بينما استمر تثبيت السعر للمصانع دون تغيير.

وفي سياق ذات القرار، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة سعر بيع الغاز الصب ليصبح 12 ألف جنيه للطن.

وكان رئيس مجلس الوزراء أكد أن مصر تستهلك 280 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، ويبلغ تكلفة الواحدة علي الدولة 340 جنيها، بواقع 240 جنيها دعما لأسطوانة البوتاجاز الواحدة، وبما يعادل أكثر من 60 مليار جنيه سنوياً دعما لأسطوانات الغاز.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، اجتمعتأمس الجمعة في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، وتم اتخاذ الإجراءات التالية؛ لتقليل جزء من هذه الفجوة، وتصحيح أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالي:

كما تم تحديد غاز تموين السيارات بـ 7 جنيهات / م³، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.