وقع البنك الدولي وحكومة تونس اتفاقاً تمويلاً بقيمة 430 مليون دولار يمتد لخمس سنوات لدعم تسريع تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتعزيز أداء الشركة الحكومية للكهرباء والغاز وتحسين آليات الحكامة في قطاع الكهرباء.

الاتفاق يدعم 'برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها في تونس' ويهدف لتحديث قطاع الطاقة في البلاد، ويتضمن الاتفاق 30 مليون دولار على شكل تمويل ميسر، بحسب بيان للبنك الدولي صدر الثلاثاء.

تسعى تونس إلى جذب الاستثمارات الخاصة لقطاع الكهرباء وخفض كثافة الكربون في عمليات الإنتاج من خلال حشد 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، لإضافة 2.8 غيغاوات من كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، بالإضافة إلى خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل، خاصة خلال مرحلة بناء مشروعات الطاقة المتجددة.

من شأن البرنامج أن يُساعد على خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23%، وتحسين نسبة استرداد تكاليف الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 60% إلى 80%، وفقاً للبنك الدولي.

في عام 2023، دعم البنك الدولي مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بقيمة 268.4 مليون دولار من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميغاواط، بهدف دعم تبادل الطاقة المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس.