علق وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب محمد لبيب، على إعلان رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان بشأن إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للبدء في مناقشته.

وأوضح لبيب في تصريح لـ 'صدى البلد' أن هناك أكثر من مشروع قانون للرياضة مقدمة من النواب، وبالتالي ستتم مناقشتها بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة أن اللجنة لن تتوقف عند التعديلات المقترحة من الحكومة فقط، بل ستقوم بمراجعة القانون من أول بند إلى آخر بند. وأشار إلى أن اللجنة ستركز خلال المرحلة المقبلة على التعديلات التي تخص الرياضيين والأولمبياد، مع الحرص على إبعاد الاتحادات غير الكفء، وتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي، بالإضافة إلى تنظيم شؤون الاتحادات والأندية وآلية انتخاباتها.

كما أشار لبيب إلى أن من أبرز التعديلات المطلوبة هو تولي الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، اللجنة البارالمبية المصرية، والأندية والاتحادات الرياضية، مسؤولية وضع نظمها الأساسية بما يتماشى مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، ومع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد.

وأوضح أن ملف الاستثمار الرياضي كان من الموضوعات التي نالت اهتماماً واسعاً في اللجنة، حيث بلغ حجم الاستثمار الرياضي في عام 2023 حوالي 28 مليار جنيه فقط، رغم التوقعات بأن يكون الرقم أعلى. وأضاف أن الاستثمار في المجال الرياضي أصبح واضح الأهمية، وأن هناك حاجة للتوسع فيه.

ونوه أن التعديلات في القانون الجديد تشمل السماح للهيئات الرياضية بتأسيس شركات وقيدها في البورصة، وفتح المجال أمام الهيئات لإنشاء شركات بجانب أنشطتها المعتادة، مما سيسهم في تعزيز الاستثمار الرياضي بشكل ملحوظ.