روى ممدوح الحسيني، أحد المتضررين من شركة صروح للتطوير العقاري، تفاصيل اكتشافه لما وصفه بالأزمة التي واجهت مئات العملاء بمدينة العاشر من رمضان، موضحًا أن البداية جاءت عبر إعلانات مكثفة عن إنشاء كومباوندات سكنية بشروط جذابة.

وأشار الحسيني خلال مشاركته في برنامج 'خط أحمر' الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أنه توجه مع عدد من العملاء إلى مقر شركة صروح العقارية بمنطقة الأردنية، حيث بدا المقر في صورة برج ضخم ومنظم، ما منح المتعاقدين ثقة كبيرة في الشركة.

وأضاف أنهم بدأوا بإجراءات الحجز من خلال استمارات رسمية، مع الاتفاق على سداد 25% من قيمة الوحدة تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية.

وأوضح أنه بعد استكمال سداد النسبة المتفق عليها، فوجئ المتعاقدون بتكرار المماطلة في تسليم العقود، رغم الوعود المتكررة بـ«اليوم أو الغد».

وأكد أن العقود لم تُحرر سوى لنحو 185 عميلًا فقط من إجمالي يقارب 500 حاجز في مشروع الكومباوند السكني، أي ما يقل عن ثلث المتعاقدين، بينما ظل باقي العملاء دون عقود رسمية.

وأضاف الحسيني أنه مع تصاعد الضغوط للمطالبة بالعقود، فوجئ المتضررون بتضارب المسؤوليات بين الأطراف، حيث أشار صاحب الأرض إلى أن الأموال لدى شركة التطوير، فيما حمّلت الشركة المسؤولية لمسوق عقاري، زاعمة أنه استولى على الأموال.

وأكد المتضرر أن جميع المدفوعات كانت تُسدد داخل مقر الشركة الرسمي بالأردنية، وليس بشكل غير قانوني، مشددًا على أن العملاء تعاملوا مع جهة لها مقر وعقود وشخصيات معلومة.

وتابع: «حين سألنا عن مصير أموالنا، قيل لنا إن المسوق هرب، بينما تُركنا دون إجابة واضحة».

وأوضح الحسيني أن التعاقدات تمت في نهاية عام 2021، بينما تفجرت الأزمة خلال عامي 2022 و2023، ولا تزال معلقة حتى الآن، ما دفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء، حيث حصلوا بالفعل على أحكام ابتدائية لصالحهم، في انتظار استكمال مسار العدالة واسترداد حقوقهم كاملة.