أقر قانون رعاية حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا خلال الفترة الماضية من خلال المادة (24)، تعريف الحالات التي يُعد فيها المسن “معرضًا للخطر”، واضعًا إطارًا قانونيًا لحمايته من الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال في مختلف صورها.

ونصت المادة على أن المسن يُعد في حالة خطر إذا تعرض للعزل عن المجتمع دون سند قانوني، أو تم الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له، بما يحرمـه من حقوقه الأساسية.

كما شملت الحالات استخدام وسائل علاجية أو إجراء تجارب طبية تضر به دون سند قانوني أو دون الالتزام بالمعايير الفنية والدولية للممارسة الصحية الآمنة، إضافة إلى إلحاقه بمؤسسات خاصة بهدف التخلص منه في غير الحالات المقررة قانونًا.

وأشارت المادة كذلك إلى اعتبار المسن في خطر إذا كانت ظروف إقامته داخل مؤسسات الرعاية أو غيرها تعرضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، أو في حال تخلي من يلتزم بالإنفاق عليه عنه، أو فقدانه لمن يتولى رعايته.

وتضمنت الحالات أيضًا تعرض المسن داخل الأسرة أو أماكن العمل أو مؤسسات الرعاية لأفعال تحريض على العنف أو استغلال تجاري أو تحرش أو استغلال جنسي أو تعاطي مواد مخدرة أو كحوليات تؤثر على حالته العقلية.

كما اعتبر القانون المسن في خطر إذا تم استغلاله في أعمال التسول أو وُجد متسولًا، أو لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت في الطرقات أو أماكن غير مهيأة للإقامة.

واختتمت المادة بحالة المسن المصاب بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر على إدراكه أو اختياره، بما يهدد سلامته أو سلامة الآخرين، في إطار حماية قانونية شاملة تستهدف صون كرامة كبار السن.