استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في وقت سابق جهود الوزارة للحد من ظاهرة التهرب من دفع أجرة القطارات، من خلال تكثيف مراجعة التذاكر بواسطة مشرفي القطارات، وضبط الركاب المخالفين، وتطبيق الغرامات المقررة على غير حاملي التذاكر.

وأوضح الوزير، أن الغرامات تشمل 50 جنيها للركاب المتواجدين على أرصفة المحطات دون تذاكر أو مستند يخول لهم حق السفر، و20 جنيها للركاب المخالفين بقطارات تحيا مصر، و50 جنيها بقطارات الدرجة الثالثة تهوية روسي، و70 جنيها بالقطارات المكيفة.

كما أشار إلى أن جهود الحد من التهرب من الأجرة وتطبيق الغرامات أسفرت عن تحقيق عوائد اقتصادية، بلغت 144 مليون جنيه خلال عام 2026، مقارنة بنحو 117.7 مليون جنيه عام 2019.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، العقوبات المقررة قانونا لكل من تهرب من دفع أجرة القطارات.

لم يغفل القانون عن وضع عقوبات لهؤلاء المخالفون وذلك من أجل ضبط سلوك كل من تسول له نفسه في التفكير بالتهرب والامتناع عن دفع أجرة المواصلات العامة.

وقد نصت المادة رقم ( 170 مكرر) من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1_ كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

2 - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.