أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق كلا من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ، و يوآف جالانت ووزير الدفاع السابق بحكومة الاحتلال الصهيوني، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ووفقا لبيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، فإن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين، و تشمل جرائم الحرب استخدام التجويع كسلاح ، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأضاف البيان أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبر أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

و أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أيضا أمر اعتقال بحق محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم 'محمد الضيف' قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كلا من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ، و يوآف جالانت ووزير الدفاع السابق بحكومة الاحتلال الصهيوني، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وفي أول رد من حركة حماس على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح خاص لـ'صدى البلد': “نرحب بهذه الخطوة من المحكمة ونأمل أن تُستكمل بأن نرى نتنياهو بالفعل رهن الاعتقال والمحاكمة”.

وأضاف “النونو”: “ندعو جميع دول العالم إلى اعتبار نتنياهو وجالانت مجرمي حرب؛ وأن تطال العدالة كل من ساهم في جرائم الإبادة الجماعية وتجويع شعبنا”.

مذكرات الاعتقال تتضمن تفاصيل ووصف الجريمة والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم ارسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في 'نظام روما الأساسي' المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال، وبالتالي فإنه سيتم منع نتنياهو وجالانت من زيارة 124 دولة، كما تقيد مذكرتا الاعتقال حركة نتنياهو وجالانت وتفرض على أي دولة عضو بالمحكمة توقيفهما حال زيارة أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتجادل بأن هذه المحكمة لا تملك اختصاص النظر بأي قضية تتعلق بها، لكن المحكمة تؤكد انطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض وجود هذه الولاية، ما يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية.

تضم المحكمة الجنائية الدولية في عضويتها 124 دولة، وتكون ملتزمة بتسليم أي شخص يصدر بحقه قرار اعتقال من المحكمة حتى وإن كان هذا الشخص من دولة غير موقعة على الاتفاقية.

في أوروبا: فرنسا، ألمانيا ألبانيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، أندورا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، جورجيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، لوكسمبورج، مقدونيا، مالطا، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا.

في إفريقيا: بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونعو الديمقراطية، جزر القمر، جيبوتي، الجابون، جامبيا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيبيرا ليونه، جنوب إفريقيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا.

في الأمريكتين: الأرجنتين، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، كولومبيا، كوستا ريكا، المكسيسك، بنما، باراغواي، بيرو،دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الأكوادور، انتيغا وبربودا، عويانا، هندوراس، سورينام، ترينديداد وتوباغو اوروغواي، فنزويلا.

في آسيا: أفغانستان، كمبوديا، جزر كوك، اليابان، الأردن، منغوليا، كوريا الجنوبية، طاجيكستان .

في الأوقيانوسية: استراليا، تيمور الشرقية، فيجي، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا، ساموا.