دفعت موافقة مجلس النواب بصورة نهائية على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025 بمزيد من التفاؤل داخل المجتمع الضريبي بشأن انهاء منازعات متراكمة.

وقال المحاسب خالد يوسف الخبير الضريبي، إن تلك الخطوة تفتح المجال لتفعيل حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الدولة المصرية لتمد يد العون للممولين وتفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والتفاهم وغلق الملفات القديمة وتدعم ضم الإقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية

وأكد يوسف، أن تلك التيسيرات ستعزز العلاقة بين مثلث العملية الضريبية الممولين ومصلحة الضرائب والمحاسبين في مباشرة المنازعات في لجان الطعن والدوائر القضائية المختلفة وسيعزز من ايرادات الدولة في استيدائها لحقوقها مع مراعاة التيسير على الممولين

وشدد على أن مبادرة وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تمرير تلك التعديلات التشريعية يمثل تجسيدًا هامًا لفكر المرحلة الجديدة لدى مصلحة الضرائب وهي دعم الإستثمار وفتح صفحة جديدة مع الممولين أساسها الثقة

ومن جانبه، أكد محمد أبو زيد المحاسب الضريبي، أن حزمة التيسيرات الضريبية التي تعتمد على تشريعات ضريبية عاجلة ستسهم في استقرار المنظومة الضريبية مطالبا بأن تكون قرارات لجان فض المنازعات نهائية ومعتمدة لعدم اهدار الوقت والجهد المبذول واستغلال فترة القانون والمحددة بـ 30 يونيو 2025 مع سرعة اصدار اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية ومباشرتها لدى جميع اللجان والماموريات المختلفة.

وأشار إلى ضرورة زيادة اعداد تلك اللجان حتى تكون تلك الفترة فرصة اخيرة لغلق كافة المنازعات وفق القواعد المبسطة التي تضمنتها التعديلات التشريعية وتصفية الخلافات القديمة

وشدد على أهمية التيسيرات الخاصة بالملفات اقل من 15 مليون جنيه وثبات الضريبة المبسطة عليها مما يعزز من ضم عدد كبير من المنشات الصغيرة وخفض نسب الاقتصاد غير الرسمي.