قال ثائر شريتح، المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل خطوة خطيرة تكشف عن 'الوجه الحقيقي للدولة الإسرائيلية التي تحكمها عصابة متطرفة'، على حد وصفه.

وأضاف أن هذا القانون يأتي في وقت تسعى فيه حكومة الاحتلال إلى الانتقام من الأسرى الفلسطينيين والتغطية على جرائمها في قطاع غزة.

وأوضح شريتح في تصريحات لـ'القاهرة الإخبارية' أن إسرائيل تمارس الإعدام فعليًا منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الانتهاكات بحق الأسرى تصاعدت بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث استُشهد أكثر من 81 أسيرًا جراء التعذيب والتنكيل وسياسات التجويع الممنهجة التي تطبقها سلطات الاحتلال داخل السجون.

واعتبر أن إقرار هذا القانون هو 'شرعنة رسمية لجرائم الإعدام الميداني التي تُرتكب يوميًا بحق الفلسطينيين'.

وبيّن المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى أن اللجنة الأمنية في الكنيست، المدعومة من وزراء متطرفين مثل سموتريتش وبن غفير، تعمل على تمرير القانون تمهيدًا للمصادقة عليه في القراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستثمار هذه الخطوة سياسيًا لتعزيز تماسك حكومته اليمينية بعد تراجعه عن رفض القانون في مناقشته السابقة.

وأشار شريتح إلى أن الهدف الحقيقي من هذا القانون ليس محاسبة من شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر كما يزعم الاحتلال، بل هو تصفية الأسرى الفلسطينيين وقادة الحركات الوطنية داخل السجون، لطمس حقيقة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحقهم خلال الشهور الماضية.

وختم بالقول إن 'ما يجري اليوم هو محاولة لتغطية جريمة إعدام جماعية ارتكبت بحق أسرى قطاع غزة، وإن الأيام القادمة ستكشف حجم الفظائع التي أقدمت عليها دولة الاحتلال بحقهم.