عقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، وبحضور المستشار محمد عبد الله ندا، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظ، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة آخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات.

تم تشكيل هذه اللجنة بناءً على قرار المحافظ رقم 615 لسنة 2020، والتي تختص بمدن الغردقة، القصير، رأس غارب، سفاجا، ومرسى علم.

وأوصت اللجنة العليا في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 يناير 2025 بعدة قرارات هامة لتيسير سداد المستحقات المالية لملاك الأراضي في محافظة البحر الأحمر.

ومن أهم التوصيات الناتجة خلال الاجتماع، أنه اعتبارا من ١ فبراير حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ يمنح تيسيرات ومهلة نهائية وأخيرة طبقا للآتى:

أولا: فتح باب التوريدات لاستكمال لاستكمال سداد ( ٥٠%) من فرق المرافق والباقي على سنتين لمن قام بسداد ( ١٠% ) من قيمة المرافق وفقا للاسعار التى تم التوريد بها.

ثانيا: فتح باب التوريد لجميع الحالات المستحق عليها فرق المرافق ولا يوجد عليها مستحقات سابقه طبقاً للتعاقد شريطة سداد (٥٠%) من فرق المرافق بالاسعار الحاليه والباقي على سنتين.

ثالثا: فتح باب التوريد بجميع قطع الاراض التي عليها مديونيات سابقة طبقا للتعاقد شريطه سداد كامل المستحقات المالية والغرامات والفوائد المستحقة طبقا للعقد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، مع الالتزام بسداد كامل فرق المرافق المستحق على قطعة الأرض.

استمرار التوريد والتعامل على أراضي الشباب طبقا لقرارات وتوصيات اللجنة العليا.

جاءت هذه التوصيات فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتزامنًا مع العيد القومى للمحافظة حيث ناقشت اللجنة المقترحات المقدمة من المدن لمنح تيسيرات للمواطنين والمستثمرين لسداد المستحقات المالیة طبقا للتعاقد، وقررت منح مهلة أخيرة لمدة ثلاثة أشهر للسداد، كما وجه بالتسهيل على المواطنين والمستثمرين في إجراءات التراخيص وفقا للإشتراطات والضوابط المعمول بها حاليا.

في ختام الاجتماع، أكد السكرتير العام على أن اللجنة وجهت بإعادة دراسة بعض التقسيمات السكنية بمدينة الغردقة، تمهيدًا لإستكمال دراسة طلبات المواطنين بشأن التعاقد على أراض البلوكات والوحدات السكينة المملوكة لهم وكذا طلبات إضافة زوائد التنظيم، وفقا للقوانين والقرارات المنظمة والضوابط التي قررتها اللجنة العليا فى هذا الشأن.

من جهة أخرى، أشار السكرتير العام إلى أن نسبة التزام المواطنين بسداد مستحقات فرق المرافق وصلت إلى 80% من إجمالي الأراضي، مع تجاوز هذه النسبة في بعض المدن إلى أكثر من 90%.