تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتطبيق أحكام المادة الخاصة بالمعاش المبكر من قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، وذلك اعتبارًا من يناير 2025.

وينص القانون على السماح للموظفين بالتقاعد قبل بلوغهم سن التقاعد القانوني (60 عامًا)، بشرط استيفاء عدد من المعايير المنصوص عليها.

يبدأ تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد على مواليد الثمانينيات وفق تصريحات مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر في يناير 2025، وذلك لموظفي الجهاز الإداري للدولة، حال رغبتهم في الخروج على المعاش المبكر، بما يتناسب مع قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

ويبدأ سن البدء في فتح الملف التأميني، وهو بلوغ 18 سنة أو أكثر لأي عامل، مؤكدًا أن كل من بلغ 43 عامًا، وتربطه علاقة عمل منتظمة لها مدة تأمينية فعلية قدرها 25 سنة.

بدأت مكاتب التأمينات على مستوى جميع المحافظات تلقى الطلبات بعد 60 يوما من الآن لمن يرغب في الخروج على المعاش المبكر من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

وفقًا لقانون التأمينات الموحد، وضعت الهيئة عدة شروط يجب أن تتوفر مجتمعة كي يتمكن الموظف من التقاعد المبكر، وهي كما يلي:

قيمة الاشتراكات التأمينية: يجب أن تؤدي قيمة الاشتراكات التأمينية إلى معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير.

الحد الأدنى للمعاش: يجب أن لا يقل المعاش عن الحد الأدنى للمعاش الذي سيتم تحديده في سنة التقاعد، والذي سيكون 1500 جنيه في عام 2025.

مدة الاشتراك التأميني: يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني للموظف لا تقل عن 300 شهر تأمينات (أي ما يعادل 25 عامًا من الاشتراك في التأمينات) حتى يمكنه التقاعد المبكر.

يتم حساب المعاش المبكر وفقًا للمعادلة التالية:

(أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني حسب السن).

إذا كانت النتيجة أكثر من 50% من أجر التسوية، يحق للموظف التقاعد المبكر. أما إذا كانت النتيجة أقل من نصف أجر التسوية، يتم رفض الطلب.

وفقًا لقانون التأمينات الموحد، تم تحديد 'جدول 5' الذي يحدد معامل السن اللازم لحساب قيمة المعاش.

ويحدد هذا الجدول المعامل الذي يستخدمه القانون لحساب قيمة المعاش سواء للموظف الذي يرغب في التقاعد عند بلوغ السن القانونية أو الذي يرغب في التقاعد المبكر.