أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الحكومية لتطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء تمثل فرصة مهمة لإعادة معالجة هذا الملف بصورة أكثر مرونة وواقعية، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، مشدداً على أن نجاح المنظومة يرتبط بقدرتها على الاستجابة للمشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التصالح تعكس اهتمام الدولة بإنهاء هذا الملف الذي يشغل قطاعاً كبيراً من المواطنين، وتؤكد ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تحديد مقابل التصالح يجب أن يستند إلى معايير موضوعية وعادلة تراعي الاختلاف في القيم السوقية بين المناطق، وطبيعة استخدام العقارات، والقدرات الاقتصادية للمواطنين، مؤكداً أن الوحدات السكنية الخاصة بالأسر محدودة الدخل لا ينبغي التعامل معها بنفس معايير الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وأضاف أن التوسع في أنظمة التقسيط وتقديم حوافز للسداد المبكر وتخفيف المستندات المطلوبة من شأنه تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، بدلاً من استمرار تعثر الإجراءات بسبب الأعباء المالية أو التعقيدات الإدارية.

وأشار النائب أحمد سمير إلى أهمية توجيه رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب أصحاب المقترحات والتعديلات على قانون التصالح، باعتبار أن النواب يمتلكون رؤية مباشرة للمشكلات التي يواجهها المواطنون على أرض الواقع.

وأكد أن صياغة التعديلات التشريعية يجب أن تستوعب مختلف الملاحظات والمقترحات، وأن تحقق التوازن بين سرعة إنهاء طلبات التصالح، وضمان وضوح الإجراءات وعدالة التقييم، بما يمنع تضارب القرارات أو تعدد التفسيرات عند التطبيق.

وشدد سمير على أن تيسير التصالح يجب أن يسير بالتوازي مع إجراءات حاسمة لمنع تكرار مخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط العمراني، مؤكداً أن تقنين الأوضاع القائمة لا يعني فتح الباب أمام تجاوزات جديدة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي لمنظومة التصالح يتمثل في الوصول إلى حلول عملية يشعر المواطن بآثارها، من خلال إجراءات واضحة ورسوم عادلة ومواعيد محددة، بما ينهي حالة التعثر، ويحفظ حقوق الدولة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والعمراني.