ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة ورؤساء كافة جهات وقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها.

 جاء ذلك لمتابعة منظومة العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق على مستوى المحافظات والمدن الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، مشددة على أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية، ومعدلات الإنجاز، ونسب التغطية بالمحافظات، إلى جانب مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، وخطط التوسع المستقبلية لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية العمرانية.

كما استعرض الاجتماع جهود الوزارة في مجال تحلية مياه البحر، وذلك سعياً لتحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية البديلة، ومواصلة جهود الوزارة في توفير البنية الأساسية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية في مجال تحلية مياه البحر، ولا سيما بالمدن والمناطق الساحلية، حيث تم تناول الخطة التنفيذية المُجمعة لمحطات التحلية المطلوب إنشائها حتى عام 2050، وكذا محطات التحلية العاجلة المطلوبة لتلبية الاحتياجات حتى عام 2030.

كما تابعت وزيرة الإسكان عرضاً بشأن أعمال الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، شاملاً أعمال مراجعة موقف عدد من المحطات ومراجعة الأعمال من صيانة وتشغيل، حيث شددت المهندسة راندة المنشاوي، على ضرورة الاهتمام بعمل الصيانة الدورية للمحطات.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وخصوصًا مشروعات المباردة الرئاسية 'حياة كريمة' لتطوير قرى الريف المصري، مع سرعة التعامل مع أية معوقات قد تؤثر على سير العمل، مؤكدة أهمية تطبيق معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ مشروعات المرافق.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار انعقاد لجنة المرافق بشكل دوري، لمتابعة مؤشرات الأداء وقياس مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية الوزارة لتطوير قطاع المرافق ورفع كفاءته بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.