أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أهمية مواصلة تطوير المنظومة الصحية، مع التركيز على جودة الخدمة الفعلية وسهولة حصول المواطنين على العلاج. 

وشدد النواب على ضرورة دعم الكوادر الطبية، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين المحافظات، إلى جانب التوسع في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتيسير إتاحتها مع ضمان الرقابة ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

أكد النائب نبيل العطار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن تطوير الخدمات الطبية خلال السنوات الماضية يمثل خطوة مهمة في مسار تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تطوير في المنشآت الطبية والبنية التحتية الصحية يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو مزيد من التحسين والتوسع في الخدمات.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن تقييم تطور المنظومة الصحية لا يتوقف عند إنشاء المستشفياتتصريحات خاصة أو تحديث التجهيزات الطبية، بل يمتد إلى قياس جودة الخدمة الفعلية التي يحصل عليها المواطن، ومدى توافر الأطباء والأطقم التمريضية، وسهولة الوصول إلى العلاج، وتقليل فترات الانتظار، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالكفاءة المطلوبة.

أشار إلى أن احتياجات القطاع الصحي تتزايد باستمرار، وهو ما يستدعي مواصلة الاستثمار في تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ودعم الكوادر الطبية، وتحقيق توزيع عادل للخدمات بين المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، حتى يشعر المواطن بصورة ملموسة بنتائج جهود التطوير.

وشدد عضو لجنة الشئون الصحية على أهمية ربط خطط التطوير بمؤشرات واضحة لقياس جودة الرعاية الصحية ورضا المواطنين، مع الاستمرار في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية مناسبة لجميع المواطنين.

واختتم العطار بالتأكيد على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يستحق البناء عليه، لكن المرحلة المقبلة تتطلب العمل أكثر، وتطوير مستوى الخدمة داخل المنشآت الطبية.

أكدت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن تطوير المنظومة الصحية يجب أن يشمل مختلف التخصصات، وعلى رأسها الصحة النفسية وعلاج الإدمان، في ظل الحاجة إلى تعزيز خدمات الدعم والعلاج والتأهيل، وتوسيع نطاق إتاحتها أمام المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضحت في تصريحات خاصة أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وأن التعامل مع الاضطرابات النفسية ومشكلات الإدمان يتطلب توفير خدمات متخصصة يسهل الوصول إليها، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي وتشجيع طلب المساعدة الطبية دون خوف من الوصمة الاجتماعية أو التعرض للتمييز.

وأضافت أن التوسع في مراكز العلاج والتأهيل المرخصة يمثل أحد المسارات المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، وهو ما يستدعي دراسة آليات تسهيل إجراءات الترخيص أمام الجهات الجادة والمستوفية للاشتراطات، بما يشجع الاستثمار في هذا المجال ويتيح فرصًا أكبر للحصول على العلاج، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والسلامة.

وشددت فؤاد على أن تيسير التراخيص لا يعني التهاون في الرقابة، بل يجب أن يتزامن مع وضع ضوابط واضحة للتشغيل، والتأكد من كفاءة الفرق الطبية والنفسية، ومراجعة البرامج العلاجية، والالتزام بحقوق المرضى وكرامتهم، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش دورية ومحاسبة أي جهة تخالف الاشتراطات أو تعرض المتعافين للخطر.

وأكدت أهمية التوسع في خدمات العلاج النفسي والتأهيل من الإدمان، وتوفير برامج متابعة بعد انتهاء العلاج، بما يساعد على استقرار الحالة وتقليل احتمالات الانتكاس، فضلًا عن دعم أسر المرضى وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الحالات المختلفة.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن بناء منظومة صحية متكاملة لا يتحقق فقط بتطوير المستشفيات العامة، وإنما يتطلب أيضًا الاهتمام بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتوفير خدمات آمنة ومتاحة، تجمع بين سهولة الحصول على العلاج والرقابة الفعالة على جودته.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن تطور مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تطرق إلى منظومة الخدمات الطبية بمحافظة السويس، مشيرًا إلى أهمية المقارنة بين ما كانت عليه هذه الخدمات خلال السنوات الماضية وما أصبحت عليه في الوقت الحالي