عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) لقاءً خاصًا مع عبدالحليم علام (نقيب المحامين) بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم حيث وجه علام الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيدًا باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.

عنصر اساسى فى منظومة العدالة

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامى مصر باعتبارهم عنصر اساسى فى منظومة العدالة والمتمثل فى الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفًا أنه اشتغل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملمًا بجميع متطلبات العدالة، مشيرًا أنه كان متابعًا لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على اسس ودراسة موضوعية دون شطط او مزايدات، مؤكدًا أن مجلس النواب كان حريصًا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني ويكفل الحقوق والحريات ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.

يذكر أنه صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن اجتماع اللجنة اليوم سيشهد التوافق حول المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية حول بعض المواد.

وأضاف الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة، أن المادة '٦٩' من مشروع القانون سيُعلن كل ما جرى التوافق عليه بشأنها بين مجلس القضاء والنيابة العامة وقطاع التشريع بوزارة العدل.