وجه النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ تساؤلا للحكومة والجهات المعنية بقطاع الصناعة حول مصير الدراسة البرلمانية المقدمة من مجلس الشيوخ قبل عامين بشأن معوقات وتحديات الصناعة والمشروعات الصناعية في مصر.

وأوضح أن هذه الدراسة تم مناقشتها في فبراير 2023، واستعرضت باستفاضة مشاكل وتحديات الصناعة في مصر وانتهى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والمالية بمجلس الشيوخ إلى توصيات غاية في الأهمية. 

ووجه عبدالعزيز سؤاله لممثلي وزارة الصناعة بالجلسة: هل التقرير وصل لهيئة التنمية الصناعية؟ هل قرأتم التقرير بشأن مشاكل العمال بالمناطق الصناعة والاستعانة بخريجي المدارس الصناعية في المشروعات الصناعية؟.

وأضاف عبدالعزيز: أن مجلس الشيوخ قدم حزمة من التوصيات في فبراير 2023، هل الوزارة عملت بهذه التوصيات؟ مع العلم أن الصناعة في مصر تشكل حوالي 20% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصناعة، فيما يحقق القطاع الخاص 78% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصناعة. 

وضرب النائب مثالًا للإجراءات الروتينية التي ربما تؤدي للضغط على صاحب المصنع ومن ثم تعثره أو إغلاقه؛ بقوله: 'إن صاحب المصنع قاعد قدام مصنعه يقابل يوميًا سيل من الموظفين (تموين، صحة، تنمية محلية.. إلخ) كل هؤلاء وإجراءاتهم المطولة تؤدي لتعثر المصنع، رغم قرارات الفريق كامل الوزير وزير الصناعة بضم كل هذه القطاعات في قطاع وهيئة واحدة منعًا لتعجيز أصحاب المصانع وتطفيش المستثمرين، وحتى لا تتحول هيئة التنمية الصناعية إلى 'هيئة المعوقات الصناعية'.

 وحذر النائب من اغتيال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والريف، رغم أن هذه القطاعات الصغيرة تؤدي للمنتج الكبير في النهاية، ولابد من الاهتمام بها لا إهمالها.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

ويحضر الجلسة ممثلًا عن وزارة الصناعة: المدير التنفيذي لمركز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، رئيس قطاع شئون الصناعة، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.