بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، مع ستيفان روينهوف وكيل الوزارة البرلماني بوزارة الشئون الاقتصادية والطاقة الألمانية والوفد المرافق ، سبل تعزيز الشراكة ودعم التعاون في مجالات سياسة الطاقة والطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية ودعم الشبكة القومية للكهرباء

تناول اللقاء مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين الجانبين، متضمنة عدد من المحاور المتعلقة بإتفاقيات مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) لتمويل مشروعات لإنشاء محطات محولات وخطوط ربط كهربائى لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن مبادرة ( NWFE ) ، والمساهمة في تمويل مشروعات تحسين امدادات الطاقة النظيفة من خلال المساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية (المرحلة الثانية) وزيادة سعة محولات محطة توليد كهرباء السد العالى ومحطتي أسوان الأولي والثانية لتحسين الأداء للوحدات وزيادة العمر الافتراضي ، وتمويل مشروع إنشاء مركز إدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة 

شمل اللقاء استعراض مستجدات التعاون بين الجانبين في ضوء نتائج الاجتماعات التشاورية الحكومية التي انعقدت في شهر نوفمبر الماضى بالعاصمة الألمانية برلين والتي تضمنت تمويل مشروعات لتدعيم الشبكة وربط محطات الطاقات المتجددة، وإتاحة منحة بمبلغ  17.5 مليون يورو مع مبادلة ديون بمبلغ 50 مليون يورو في إطار دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق الأهداف الدولية لمواجهة التغيرات المناخية ، وتم التأكيد خلال اللقاء على زيادة التعاون ودعوة الشركات الألمانية للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال اجراء قياسات سرعة الرياح لبعض المواقع لانشاء محطات الرياح في إطار خطة الوزارة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم زيادة القدرات التخزينية بإستخدام البطاريات عالية الكفاءة  لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة بالإضافة الى  تعزيز شبكات نقل الكهرباء بما يسمح بإضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة فى ظل استراتيجية التحول الطاقى

وقال  الدكتور محمود عصمت، أن هناك شراكة وتعاون مع الجانب الألماني فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وألمانيا، موضحا العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية والاستمرار فى بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مؤكدا الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 ، موضحاً  الدور الفعال الذى يقوم به القطاع الخاص فى ريادة مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا العمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة ،وخفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية. 

وأشار  إلى  المشروعات التى يجرى العمل عليها خلال المرحلة الحالية خاصة فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجية فى اطار رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة