آثار المقترح البرلماني الذي تقدمت به النائبة آمال عبد الحميد بتعديل مواعيد العمل الرسمية من الساعة 5 فجرا إلى الساعة 12 ظهرا ، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، نظرا لإندهاشهم من هذا المقترح.

وفي هذا الإطار حدد قانون الخدمة المدنية وقانون العمل عام 2002 ساعات العمل الرسمية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

قانون الخدمة المدنية

وحدد قانون الخدمة المدنية ساعات العمل الرسمية ، حيث نصت المادة (45) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

كما حدد قانون العمل رقم 12 لعام 2003 ساعات العمل الرسمية وفترات الراحة للعاملين، حيث نص القانون على أنه -مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل.

ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد.

ويجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر .

هذا ومن المقرر أن يتم إنتهاء العمل بقانون العمل رقم 12 لعام 2003 من أول شهر سبتمبر ، وسيتم تطبيق قانون جديد.