قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة الجديدة، بتخفيف حكمها على المتهم الأول في قضية «رشوة مصلحة الجمارك» من السجن المشدد 10 سنوات إلى 5 سنوات مشدد وغرامة مالية 100 ألف جنيه، بجانب العزل من الوظيفة.

كانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.. ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف.. وبراءة باقي المتهمين في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك، ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالقضية.

وأحالتِ النيابة العامة مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، حتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتَي محافظتَي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونًا و510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت. ع»، مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمَين الخامس «شادى. ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني «على. ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.