في خطوة أثارت جدلًا شديدًا داخل أروقة السلطة الأمريكية وخارجها، قام مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بقيادة زعيم الأغلبية جون ثون، بتفعيل ما يُعرف بـ'الخيار النووي' ('nuclear option') لتغيير قواعد التصويت في مجلس الشيوخ، وذلك بهدف تسريع عملية تأكيد مرشّحي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمناصب التنفيذية في الحكومة، وفقًا لقناة فوكس نيوز.

ما هو 'الخيار النووي' وماذا تغيّر بالقواعد؟

وأضافت القناة الإخبارية الأمريكية أن التعديل الجديد على القواعد يسمح للجمهوريين بتأكيد عدد من المرشّحين دفعة واحدة، بدلًا من التصويت على كل مرشّح على حدة، وبأغلبية بسيطة بدلًا من الحاجة إلى 60 صوتًا (الحد الذي غالبًا ما يمكِّن الحزب الأقلية – في هذه الحالة: الديمقراطيين – من تعطيل أو تأخير المرشّحين).

القواعد الجديدة لا تطال مرشّحي المناصب العليا مثل وزراء الحكومة أو القضاة في المحاكم العليا (Supreme Court)، بل تقتصر على مرشّحي المناصب الأدنى في الحكومة التنفيذية (sub-cabinet) كسفراء والمساعدين أو نوّاب الوزراء.

دوافع الجمهوريين ورد فعل الديمقراطيين

يُشير الجمهوريون إلى أنهم اضطرّوا لتحريك هذا التغيير بعدما رأوا أن الديمقراطيين يستخدمون الأساليب البرلمانية (مثل طلب تصويت فردي أو إسقاط موافقة بالإجماع أو اقتراحات تأخير) لتعطيل الإجراءات، وفقًا لموقع بوليتيكو.

من جهتهم، انتقد الديمقراطيون هذه الخطوة بشدة، معتبرين أنها تقوّض آليات الضبط والموازنة التي يفترض أن تحكم عملية التعيين، وتفتح الباب أمام تأكيد مرشّحين دون فحص كافٍ أو مساءلة مناسبة.

زعيم الأقلية الديمقراطية في الشيوخ، تشاك شوومر، حذّر من أن الجمهوريين “قد يندمون” على هذا التغيّر، خصوصًا إذا ما استعاد الديمقراطيون الأغلبية في المستقبل.

التأثيرات المحتملة والمخاطر

تسريع التعيينات: التغيير سيُمكِّن إدارة ترامب من سد العديد من الشواغر في الحكومة التنفيذية بسرعة أكبر مما كان ممكنًا، وهو ما يسعى إليه الجمهوريون منذ فترة.

ضعف دور الأقلية: الديمقراطيون كانوا يستخدمون حق الاعتراض والتأخير كرادع يُجبر الجمهوريين على دراسة المرشّحين أو التفاوض، وهذا الحق بات محدودًا إلى حد بعيد مع القاعدة الجديدة.

المعايير والمساءلة: يخشى كثيرون أن يؤدي هذا التغيير إلى قبول مرشّحين لا يملكون الخبرة الكافية أو الذين قد يكون سجلهم مثار جدل، لأن الضغوط على إجراء الفحص الشامل قد تقلّ.

سابقة خطيرة: استخدام 'الخيار النووي' يُعدّ خطوة مؤثرة في التقاليد التشريعية في الولايات المتحدة؛ لها تبعات، لأنه يمكن لكل حزب أن يفعل الشيء ذاته عندما يكون في الأغلبية، مما يؤدي إلى تآكل المعايير الأصلية عبر الزمن.

ليس هذا التغيير الأول من نوعه؛ فالأغلبية الديمقراطية تحت قيادة هاري ريد قامت بتغيير قواعد التصويت عام 2013 لخفض العتبة على غالبية التصفيات للمرشّحين التنفيذيين ما عدا مرشّحي المحكمة العليا. وبالمقابل، الجمهوريون سبق وأن فعلوا الشيء نفسه عندما كانوا في السلطة لتأكيد مرشّحي المحكمة العليا وبعض القضايا الأخرى.

باستخدام الخيار النووي، يحاول الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ كسر ما يعتبره حبسًا من الديمقراطيين لمرشّحي ترامب، من خلال تغيير قواعد تصويت المرشّحين وتسريع عملية التعيين.

وأشار الخبراء إلى أن هذا التغيير يعكس تصاعدًا في الخلاف البرلماني بين الحزبين، ويفتح الباب أمام تقليل سلطة الأقلية في الكونجرس في القضايا التي يتفق عليها أغلب النواب، لكنه في المقابل قد يُضعف عملية الفحص والمساءلة، ويترك أثرًا طويل الأمد على التوازن في المؤسسات التشريعية.