ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي القبض على المطرب سعد الصغير لدى عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم ضبطه وبحوزته مواد مخدرة، وكان سعد الصغير قد سافر إلى أمريكا لإحياء إحدى الحفلات، وتم توقيفه في المطار أثناء عملية التفتيش، حيث عُثر على مواد مخدرة مدرجة في جداول المخدرات.

وقد أقر المطرب بأنها كانت بقصد التعاطي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتبين أن المواد المخدرة المضبوطة كانت عبارة عن سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا، على غرار الحادثة التي شهدتها الفنانة منة شلبي، وكان سعد الصغير قد توجه إلى أمريكا قبل أيام لإحياء جولة حفلات غنائية.

في سياق آخر، أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية نظر أولى جلسات محاكمة سعد الصغير وزوجته هدير محمد الشهيرة بـ 'برلنتي'، في الاتهام الموجه إليهما بسب وقذف طليقة سعد الصغير، رانيا صالح، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 28 سبتمبر الجاري.

وكشفت تقرير الفحص الفني الذي تم باستخدام أحدث البرامج والتقنيات، أن المستخدم الفعلي للشريحة التي أرسلت الرسائل إلى طليقة سعد الصغير هو هدير محمد الشريف.

وأكد التقرير الفني أن هدير تقيم في مركز زفتى الغربية، وأن التحريات الفنية أكدت أن هدير هي من ارتكبت الواقعة، دون أن يتوصل التحقيق إلى دور للمطرب سعد الصغير في الحادثة.

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة عبر عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة، وذلك بناءً على الغرض من الحيازة، سواء كانت للجلب والتوزيع، أو للاتجار، أو للتعاطي.

تنص المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يمارس تجارة المواد المخدرة يعاقب بالسجن المؤبد، وتبدأ العقوبة من السجن المشدد لثلاث سنوات، وصولاً إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات. كما يمكن أن تفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، وقد تصل في بعض الحالات إلى 500 ألف جنيه مصري، إذا كانت المخدرات تتعلق بتصدير أو استيراد أو زراعة المحاصيل المرتبطة بالمخدرات.

أما المادة 34 من قانون العقوبات، فتحدد أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، بناءً على وقائع الدعوى وظروفها المشددة.

يمكن تخفيف عقوبة الإتجار بالمخدرات لتكون الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع فرض غرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه مصري، إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التأثير أو طبيعية. ويعود تقدير ذلك إلى تقرير المعمل الجنائي بشأن المواد المخدرة المضبوطة.

تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أن عقوبة تعاطي المخدرات تتراوح بين الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم القبض على الشخص في مكان معد لتناول المواد المخدرة وهو على علم بذلك. كما يمكن أن تتضاعف العقوبة لتصل إلى عامين إذا كانت المواد المخدرة هي الهيروين أو الكوكايين، مع مراعاة كمية ونوع المواد المضبوطة.

وتختلف العقوبة بناءً على نوع المواد المخدرة، حيث يمكن أن تصل عقوبة تجار الكوكايين والهيروين إلى مدى أكثر صرامة مقارنة بتجارة الأقراص المخدرة مثل 'الترامادول'، التي قد لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات حبس.