تترقب مصر منذ انتهاء بعثة صندوق النقد الدولي من إجراءات مراجعتها الرابعة على اقتصاد البلاد ديسمبر الماضي، من الحصول على موافقة المجلس التنفيذي بالصندوق، تمهيداً لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وتأخر صرف الشريحة الرابعة مع اقتراب موعد المراجعة الخامسة في منتصف مارس المقبل، ضمن قرض صندوق النقد الدولي بحزمة تمويل قيمتها 8 مليارات دولار، جرى زيادتها في مارس الماضي بعد اتخاذ البلاد حزمة إصلاحات اقتصادية على مستوى سعر الصرف وإعادة هيكلة المؤسسات الإنتاجية وتوسيع مساحة تحرك القطاع الخاص.

قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن التحضيرات تتم لعرض ملف المراجعة الرابعة لمصر على المجلس التنفيذي بالصندوق للحصول على موافقته، متوقعه أن يجرى إدراج مصر على لائحة اجتماعات المجلس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكدت ذلك أيضًا مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، والتي قالت خلال مقابلة تليفزيونية على هامش أعمال المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية «بدبى»: 'ننتظر موافقة المجلس التنفيذي بالصندوق على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج صندوق الصلابة والاستدامة.. الصندوق انتهي من المراجعة الرابعة مع مصر ونحن بصدد أخذ موافقة المجلس التنفيذي خلال فبراير الجاري'.

دارت في الفترة الأخيرة تساؤلات حول أسباب تأخر الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، وهل يعكس ذلك ضغوطًا اقتصادية أم اعتبارات سياسية؟، وفي الإجابة على هذه التساؤلات تقول مني بدير، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة، إن «الإجابة تستند إلى تحليل آلية عمل الصندوق، والتوزيع النسبي لقوة التصويت داخله، وسوابق قراراته في حالات مشابهة والخيارات أمام مصر.»

وفي السؤال عن مدى ارتباط تأخر الشريحة بالضغوط الاقتصادية التي كان الصندوق يمارسها على مصر من أجل مسار زمني للإصلاحات وذلك حتى قبل تصاعد ضغوط الإدارة الأمريكية الجديدة؟، قالت: 'في اعتقادي إن هذه الإشكالية تم تجاوزها ولكننا نتذكر أن مفاوضات هذه الشريحة بالتحديد كان من المتوقع أن تأخذ بعض الوقت لمناقشة بعض التعديلات التي طلبتها مصر، وفي اعتقادي أنها حصلت عليها خاصه مع التوجهات الأخيرة المرتبطة بحزم الانفاق الاجتماعي.'

وتابعت، 'كما أنه عند مراجعة الوضع، يتضح أن تأخر المراجعة لا يعكس بالضرورة ضغوطًا مباشرة أو عدم التزام بشروط البرنامج، فبحسب آلية عمل صندوق النقد، فإن تأكيد الاتفاق على مستوى الخبراء لا يعني تلقائيًا صرف الدفعة، حيث يجب أن يُرفع التقرير إلى مجلس الصندوق التنفيذي، الذي يقوم بالمراجعة والتصويت على القرار النهائي.'

وأوضحت، أن هذا التأخير غالبًا قد يعود لأسباب إدارية ولوجستية تتعلق بجدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق، وليس بالضرورة بسبب ضغوط سياسية.

وفي جانب إمكانية قيام الولايات المتحدة بعرقلة الشريحة، قالت بدير: 'الولايات المتحدة تمتلك القوة التصويتية الأكبر داخل صندوق النقد الدولي، بحصة تقدر بحوالي 16.5% من إجمالي الأصوات، مما يمنحها تأثيرًا كبيرًا على القرارات الرئيسية، لكن مع ذلك، لا تمتلك واشنطن حق الفيتو المنفرد على قرارات الصندوق، بل يجب أن يكون هناك دعم أوسع من الدول الأعضاء لتحقيق الأغلبية اللازمة.'

وتابعت، في الحالات السابقة، مثل اليونان خلال أزمة الديون، وأوكرانيا في ظل التوترات الجيوسياسية، أظهرت قرارات الصندوق أن المعارضة من دولة واحدة - حتى لو كانت الولايات المتحدة - لا تعني بالضرورة إسقاط التمويل بالكامل.

وأكدت على أن هناك دائمًا مجال لمصر لحشد دعم كافٍ من الدول الأخرى داخل الصندوق للحصول على الموافقة النهائية على صرف الشريحة.

وعن وجود عوامل سياسية أخري وراء التأخير، تري «بدير» أن السياسة تلعب دورًا في قرارات المؤسسات الدولية، لكن وفقًا للمعطيات الحالية، لا يوجد دليل قوي على أن تأخر الشريحة الرابعة مرتبط بضغوط سياسية مباشرة من أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة أو غيرها.

وقالت عبر حسابها على منصة «لينكد إن»: 'لو كان هناك توجه سياسي لتعطيل التمويل، لكان ذلك قد انعكس على مستوى التوصيات الأولية من خبراء الصندوق قبل إحالة الملف إلى المجلس التنفيذي، بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة من قبل الصندوق بقرب الاتفاق مع مصر بشان تمويل المرونة والاستدامة والذي تقترب قيمته المبدئية من قيمه الشريحة الرابعة من التسهيل الائتماني الممتد.'

وأكملت، 'على الرغم من اعتقادي أن الولايات المتحدة لن ترغب بزعزعة استقرار أكبر دوله في المنطقة والدفع بمزيد من التصعيد معها، إلا إنه حتى لو مارست ضغوطًا داخل المجلس التنفيذي، فإن مصر لديها مساحة للمناورة عبر تعزيز دعم الدول الأخرى الأعضاء، خاصة أن قرارات الصندوق تتطلب إجماعًا أوسع من مجرد دولة واحدة.'

وأوضحت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يعمل وفق آلية تصويت مرجحة، حيث يتناسب صوت كل مدير تنفيذي مع المساهمات المالية (الحصص) للدول الأعضاء التي يمثلها، لذلك تمتلك كل من الصين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا قوة تصويتية كبيرة

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم في مصر بنهاية العام 2025 إلى 16%، وفي المقابل سينمو ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال العام المالي 2024 - 2025.

من المقرر وفق الجدول المعلن من جانب صندوق النقد أن تحصل مصر خلال العام 2025 على شريحتين من قرض صندوق النقد الدولي، يحل موعد صرف الشريحة الأولي في يوم 15 مارس 2025، وهي أول شريحة في العام الجديد بقيمة 1.2 مليار دولار، وسيتم صرفها عقب اجتياز البلاد المراجعة الخامسة التي تسبق الصرف، أما عن موعد صرف الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد مع مصر في العام 2025، فتأتي في منتصف سبتمبر 2025، وذلك بعد إتمام المراجعة السادسة من الصندوق على اقتصاد مصر، بقيمة تبلغ 1.2 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تمكنت من صرف 1.987 مليار دولار ضمن قرض صندوق النقد الدولي منذ منتصف ديسمبر 2022 حتى الآن، فيما يتبقى أمامها شرائح 6.013 مليار دولار حتى منتصف سبتمبر 2026.