يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن:

- مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- ومشروع قانون آخر مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، دون أن يكون لأي طرف حق البقاء فيها.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق قدر من التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة، التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية رغم تغير الظروف الاقتصادية.

ويتبنى مشروع القانون فلسفة تقوم على التدرج والواقعية، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع منح فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، وتمكين المستأجرين من الحصول على وحدات بديلة من الدولة، وفقًا للآليات التي ينص عليها مشروع القانون.

ومؤخرًا، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمتعلق ببعض الأحكام المنظمة لقوانين الإيجار القديم.