أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الحكومة بإعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تمثل بداية حقيقية لإعادة هيكلة الدولة اقتصاديًا على أسس حديثة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية بسبب التشابكات المالية والإدارية التي تراكمت على مدى سنوات طويلة.

وأوضح موسى، أن تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح الهيئات الاقتصادية والعمل وفق خريطة طريق واضحة يعكس جدية الدولة في مواجهة التحديات المزمنة، ويمثل تحولًا في فلسفة إدارة أصول الدولة من الأنماط التقليدية إلى أسلوب قائم على الكفاءة والاستدامة وتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوازن.

وأضاف أن حصر الهيئات ودراسة أوضاعها بشكل تفصيلي لأول مرة يمثل خطوة جذرية لمعالجة ملف ظل مؤجلًا طويلًا بسبب حساسيته المالية والإدارية، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع كل هيئة وفق معايير موضوعية دقيقة تشمل الأداء الاقتصادي، الدور الخدمي أو التنظيمي، وإمكانات التطوير والتحول الرقمي.

وأشار موسى إلى أن التمييز بين الهيئات الاقتصادية والهيئات ذات الطابع الخدمي يعكس فهمًا عميقًا لدور الدولة، حيث لا يُفترض إخضاع الهيئات الخدمية لمعايير الربح والخسارة، بينما يُتوقع من الهيئات الاقتصادية تحقيق كفاءة عالية وعوائد ملموسة، مشددا على أن إصلاح ماسبيرو يعكس أهمية الإعلام الوطني كأداة استراتيجية لبناء الوعي وحماية الهوية الوطنية، وأن دعم الهيئة الوطنية للإعلام يجب أن يكون مرتبطًا بتحقيق إصلاح شامل يشمل الإدارة، المحتوى، وآليات التمويل، مؤكدًا أن إطلاق منصات رقمية واستغلال الأرشيف الضخم يمثل فرصة لتحويل هذا الرصيد التاريخي إلى قيمة اقتصادية وثقافية.

وأكد النائب محمد إبراهيم موسى، على أن معالجة التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي تُعد من المفاتيح الأساسية لنجاح خطة الإصلاح، مشددًا على أن إصلاح الهيئات الاقتصادية مسار مستمر وطويل الأجل، وليس إجراءً مؤقتًا يمكن التراجع عنه.