استقبل المهندس محمد خليل، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو جهاز العلمين الجديدة، السيدة لينا بلان، أمس، القنصل العام للقنصلية العامة لفرنسا بالإسكندرية والوفد المرافق لها، في زيارة للمدينة بهدف تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، والاطلاع على التجربة العمرانية المتميزة بالمدينة باعتبارها نموذجًا للتنمية الحضرية المستدامة.

شهدت الزيارة مناقشات حول الإنجازات الكبيرة التي حققتها مدينة العلمين الجديدة في فترة زمنية قياسية، وأهم المشروعات المتواجدة بالمدينة.

وأبرز المهندس محمد خليل، خلال اللقاء، التحول التاريخي الذي مرت به المدينة، حيث انتقلت من منطقة كانت مليئة بالألغام إلى واحدة من أبرز وجهات المعيشة والسياحة في مصر، حيث تتميز المدينة بمرافق عالمية المستوى ومشروعات تنموية متكاملة.

وأكد 'خليل' أن جميع الإنشاءات التي تمت في المدينة جاءت بأيدي وسواعد مصرية خالصة 100%، وهو ما يعكس الكفاءة العالية للمهندسين والعمال المصريين وقدرتهم على تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم والجودة الفائقة.

كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية لمعاينة أهم المشاريع المنفذة في المدينة على أرض الواقع، حيث اطلع الوفد الفرنسي على البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة التي تجعل من العلمين الجديدة نموذجًا فريدًا للمدن الذكية المستدامة.

وأوضح المهندس محمد خليل أن مدينة العلمين الجديدة تتميز بالاكتفاء الذاتي من الموارد المائية، حيث تعتمد على محطات متطورة لتحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب، بالإضافة إلى وجود محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تُستخدم في أنظمة الري الحديثة، مما يحقق استدامة بيئية وكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية.

وأشاد الوفد الفرنسي بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مدينة العلمين الجديدة، مؤكدين أنها ليست فقط وجهة متميزة للسياحة، ولكنها أيضًا مدينة واعدة للاستثمار، بما تقدمه من فرص متعددة في قطاعات متنوعة، مثل العقارات، والخدمات، والترفيه.

وأكد المهندس محمد خليل أن العلمين الجديدة تمثل جزءًا محوريًا من رؤية مصر 2030، حيث تجمع بين التطوير العمراني، والحفاظ على البيئة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.

في ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد الفرنسي، عن إعجابهم بالمستوى الرفيع للتخطيط والتنفيذ في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدين تطلعهم لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.