تدرس الحكومة إلى توسيع نطاق سياسات ترشيد الطاقة عبر دراسة تطبيق العمل من المنزل يوما أو يومين أسبوعيا، في خطوة تعكس تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عالميا وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تدرس تطبيق منظومة العمل عن بعد داخل الجهاز الإداري للدولة، مع إمكانية امتدادها إلى بعض أنشطة القطاع الخاص، في إطار خطة أشمل تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الموارد.

ووفق تصريحات رئيس الوزراء، يتضمن المقترح تطبيق نظام العمل من المنزل يومًا أو يومين أسبوعيًا، ضمن حزمة قرارات الحكومة الجديدة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع إجراءات أخرى، تشمل تقليص ساعات العمل داخل المصالح الحكومية، بحيث ينتهي الدوام الرسمي في تمام الساعة السادسة مساءً بعد إجازة عيد الفطر، مع إطفاء الإضاءة داخل المباني الحكومية.

يرتبط التوجه نحو العمل عن بعد في مصر بعدة عوامل، في مقدمتها الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عالميًا، حيث تجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار للبرميل، مدفوعًا بالحرب والتوترات في الشرق الأوسط.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى:

تقليل استهلاك الكهرباء داخل المؤسسات.

خفض الضغط على شبكات النقل والمواصلات.

تقليل الاعتماد على الوقود، خاصة السولار.

كما يأتي القرار ضمن توجه أوسع لتبني نظام العمل الهجين في مصر، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.

أكد رئيس الوزراء أن تطبيق هذا النظام لا يزال قيد الدراسة، ومن المتوقع تقييمه بشكل دوري في حال اعتماده، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية وأسواق الطاقة العالمية، بما يعكس توجهًا حكوميًا نحو المرونة في إدارة الأزمة.

الفئات المسموح لها العمل من المنزل

أوضحت الحكومة أن تطبيق القرار – حال اعتماده – سيشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع استثناء بعض القطاعات الحيوية، أبرزها:

المصانع والأنشطة الإنتاجية.

المنشآت الصحية.

المرافق الحيوية مثل المياه والطاقة.

القطاع الخاص

أشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تطبيق القرار على بعض أنشطة القطاع الخاص، إلا أن ذلك سيعتمد على طبيعة كل قطاع ومدى قدرته على العمل بنظام مرن دون التأثير على الإنتاج، مع احتمالية أن يكون التطبيق اختياريًا أو جزئيًا وفق احتياجات كل نشاط.

لم يتم الإعلان عن موعد نهائي لتطبيق القرار، إلا أن الحكومة ربطت بدء التنفيذ المحتمل بما بعد إجازة عيد الفطر، بالتزامن مع تطبيق مواعيد العمل الجديدة داخل المصالح الحكومية.