أكد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن الارتفاعات غير المبررة فى المصروفات الدراسية للمدارس الدولية أصبحت تمثل عبئاً اقتصادياً ونفسياً متزايداً على آلاف الأسر المصرية، خاصة مع الزيادات السنوية التى تتجاوز فى بعض الأحيان معدلات التضخم الحقيقية، بما يفرض ضرورة التدخل العاجل لضبط هذا الملف وتحقيق التوازن بين حق المستثمر فى التعليم وحق الأسرة المصرية فى الحصول على خدمة تعليمية عادلة وبأسعار منضبطة.

وقال “عبد الحميد” : إن التعليم رسالة سامية وليس سلعة تخضع للمغالاة أو لتحقيق أرباح غير مبررة، مؤكداً أن بعض المدارس الدولية باتت تفرض زيادات كبيرة فى المصروفات الدراسية ورسوم الأنشطة والكتب والخدمات الإضافية دون وجود معايير واضحة ومعلنة تحكم هذه الزيادات، الأمر الذى يستوجب إحكام الرقابة وتفعيل آليات الشفافية والمساءلة.

مطالباً باتخاذ 5 إجراءات عاجلة لحسم هذا الملف وهى :

أولاً، وضع ضوابط قانونية واضحة ومُلزمة تحدد نسب الزيادة السنوية فى المصروفات الدراسية للمدارس الدولية وفقاً لمعايير اقتصادية وتعليمية محددة. وثانياً، إلزام جميع المدارس الدولية بالإعلان المسبق والشفاف عن جميع الرسوم الدراسية والإدارية والخدمية قبل بدء العام الدراسى بوقت كافٍ. وثالثاً، إنشاء منصة إلكترونية موحدة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم تتضمن المصروفات المعتمدة لكل مدرسة وتتيح تلقى شكاوى أولياء الأمور والبت فيها بصورة عاجلة. ورابعاً، تشديد الرقابة على أى رسوم إضافية يتم تحصيلها من أولياء الأمور خارج المصروفات المعلنة والمعتمدة. وخامساً، تشكيل لجنة دائمة لمراجعة هيكل المصروفات الدراسية للمدارس الدولية بما يحقق العدالة بين جودة الخدمة التعليمية والقدرة الاقتصادية للأسر المصرية.

وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة فى تطوير منظومة التعليم، وهو ما يستوجب الحفاظ على حق المواطنين فى تعليم جيد وعادل بعيداً عن أى ممارسات قد تؤدى إلى تحويل التعليم إلى عبء يفوق قدرات الأسر المصرية مؤكداً أن ضبط رسوم المدارس الدولية لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية واجتماعية لحماية ملايين الأسر المصرية، وأن أى انفلات فى هذا الملف يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويستوجب تدخلاً حاسماً يحقق العدالة ويحفظ حق الجميع فى تعليم راقٍ ومنضبط التكاليف .