في تحوّل كبير يشهده نظام التعليم المصري، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على إدخال نظام 'البكالوريا' إلى جانب الثانوية العامة، ليبدأ تطبيقه رسميًا مع بداية العام الدراسي المقبل، على الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام.

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن القانون الجديد لا يُلغي نظام الثانوية العامة، بل يضيف إليه نظام 'البكالوريا'، مع منح الطالب حرية اختيار النظام الذي يرغب في الالتحاق به.

وأوضح 'شوقي'، خلال لقائه في برنامج 'الحياة اليوم' على قناة 'الحياة'، أن مناهج الصف الأول الثانوي ستظل موحدة في كلا النظامين، وتشمل ست مواد دراسية، بينما يبدأ الاختلاف بينهما من الصف الثاني الثانوي من حيث التشعيب.

وأشار إلى أن نظام 'البكالوريا' يُحسب بناءً على نتائج الصفين الثاني والثالث الثانوي معًا، بينما يُحسب المجموع في نظام الثانوية العامة من الصف الثالث فقط.

وأشار الخبير التربوي إلى أن من أهم مميزات نظام البكالوريا تعدّد المسارات ومرونة التحسين، حيث يُسمح للطالب بتحسين المادة أربع مرات، مقابل 200 جنيه للمرة الواحدة.

وأضاف أن الطالب يمكنه الجمع بين مسارين في الوقت نفسه، بحيث يُتاح له -أثناء دراسته في مسار معين- أن يختار مادتين من مسار آخر، مما يفتح له باب الالتحاق بكليات المسارين معًا.

وتابع 'شوقي' أن المجلس الأعلى للجامعات لم يُحدّد حتى الآن الكليات الخاصة بكل مسار، نافيًا ما يُشاع بشأن عدم توافر كليات القمة لطلاب البكالوريا.

واختتم الخبير التربوي حديثه بالإشارة إلى أن نظامي البكالوريا والثانوية العامة ليسا سوى بند واحد من بين 14 بندًا شملها قانون التعليم الجديد.

وأوضح أن القانون الجديد جعل التعليم الإلزامي ممتدًا حتى نهاية المرحلة الثانوية، بعكس القانون القديم الذي كان يُحدد الإلزام حتى نهاية المرحلة الإعدادية فقط، وهو ما كان يتنافى مع الدستور المصري.