تقدّمت شركة Epic Games بطلب رسمي إلى المحكمة الفيدرالية تطلب فيه من القاضية ييفون جونزاليس روجرز إصدار أمر يُلزم شركة Apple بمراجعة والموافقة إذا كان مستوفيًا للإرشادات، على النسخة الجديدة من لعبة Fortnite المُقدّمة للنشر عبر متجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

وقالت Epic في ملف الدعوى الجديد إن Apple تواصل خرق القرار القضائي الصادر في أبريل الماضي، والذي يمنعها من رفض التطبيقات التي تتضمن روابط دفع خارجية طالما كانت متوافقة مع سياساتها. واستشهدت Epic برسالة من Apple تم تبادلها يوم الجمعة، جاء فيها أن Apple 'لن تتخذ أي إجراء بشأن تطبيق Fortnite حتى يصدر حكم من محكمة الاستئناف التاسعة بشأن طلبنا بتجميد جزئي للقرار القضائي الجديد'.

وتقول Epic إن هذا التأخير هو رد انتقامي على معركتها القضائية الطويلة مع Apple، مشيرة إلى أن Apple أبلغت المحكمة صراحة بأنها ستوافق على Fortnite إذا كانت متوافقة مع إرشادات المتجر، وهو ما تؤكد Epic أنه ينطبق على النسخة الحالية التي قدمتها.

وفي أعقاب قرار القاضية غونزاليس روجرز في أبريل، أعلنت Epic عن عودة Fortnite إلى متجر التطبيقات الأميركي، وقدمت اللعبة مرتين منذ ذلك الحين، بما في ذلك نسخة تتضمن محتوى من تحديث خاص بالإصدار الأوروبي. لكن بدلاً من الموافقة على النسخة الأميركية، اختفت اللعبة من متجر الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكرته Epic.

وعزت الشركة هذا إلى أن Apple رفضت نشر اللعبة في أوروبا بسبب رفضها للنسخة الأميركية. لكن Apple قالت إنها فقط طلبت من Epic إعادة تقديم التطبيق دون تضمين المتجر الأميركي، حتى لا يؤثر ذلك على توافر Fortnite في المناطق الأخرى. ومع ذلك، تقول Epic إن ذلك يتطلب منها تقديم عدة نسخ من التطبيق، وهو ما يتعارض مع قواعد Apple نفسها.

وفي ضوء ذلك، تطالب Epic المحكمة بتنفيذ الأمر القضائي السابق، وإعلان Apple مخالِفة له من جديد، وإجبارها على 'قبول أي تطبيق من Epic يتوافق مع الإرشادات، بما في ذلك Fortnite، وتوزيعه على المتجر الأميركي'.

الجدير بالذكر أن القاضية غونزاليس روجرز لم تُلزم Apple صراحة بإعادة Fortnite إلى المتجر في حكمها الصادر عام 2021، وأشارت آنذاك إلى أن Epic قد انتهكت عقدها كمطوّر مع Apple عن عمد. 

لكن ما قد يصبّ في مصلحة Epic هذه المرة، هو نبرة الانزعاج الشديدة التي أظهرتها القاضية في نص قرارها الأخير الصادر في 30 أبريل الماضي، حين اتهمت Apple بالاستهزاء بأوامر المحكمة.