كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن أبرز ملامح التوزيع القطاعى لاستثمارات القطاع الخاص فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، مشيرا إلى تركز الاستثمارات فى قطاعات إنتاجية وخدمية حيوية.

وحسب التقرير البرلمانى، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ، تستحوذ أنشطة الخدمات الاجتماعية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والصناعة التحويلية غير البترولية، والزراعة، والسياحة على نحو 50% من إجمالى استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالى المرتقب، وهو ما يعكس توجها نحو القطاعات ذات التأثير المباشر على النشاط الاقتصادى والتشغيل.

كما أشار التقرير إلى أن قطاعات الاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والوساطة المالية، والتأمين تستحوذ مجتمعة على نحو 16% من استثمارات القطاع الخاص، فى دلالة على تنوع القاعدة الاستثمارية وتوسع القطاع الخاص فى المجالات المرتبطة بالخدمات المالية والتكنولوجية.

ويعد هذا التوزيع يعكس تحولا استراتيجيا فى خريطة استثمارات القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكينه من قيادة النمو الاقتصادى المستدام.