أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر وصل إلى أكثر من مليار دولار بنسبة نمو بلغت 16.8%، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثل نقطة صغيرة مقارنة بالفرص الواعدة المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأوضح الوكيل خلال منتدى الأعمال المصري الجزائرى اليوم الأربعاء أن الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الأربع سنوات الماضية تجاوزت 5 مليارات دولار، مع وجود مشاريع جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار، إضافة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية بقيمة 9 مليارات دولار من خلال خمس شركات كبرى فقط هي السويدي الكتريك، بتروجيت، أوراسكوم، المقاولون العرب، وأبناء حسن علام.

وأشار الوكيل إلى أهمية زيادة عدد الشركات المصرية في الجزائر الشقيقة، بما يسهم في تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية الاقتصاد المشترك بين البلدين.

وأضاف أن تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين يشمل تصنيع المعدات وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتدريب بهدف تحقيق التصنيع المشترك ليس فقط للسوق الجزائري، بل للتصدير إلى دول الجوار، وهو ما يعزز التكامل الصناعي والتجاري بين مصر والجزائر.

وختم الوكيل بالدعوة لكافة المشاركين من قيادات المال والأعمال من الجانبين إلى التحاور وخلق تحالفات اقتصادية قوية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة ونشر فرص العمل المشترك بين الشعبين.