قال النائب محمد العماري وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن نقل تبعية صندوق مصر السياديلمجلس الوزراء يمنحه مزيد من المرونة ومزيد من الحوكمة من أجل التوسع في عمل المشروعاتبجانب جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد العماري خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الاثنين، أن التعديل المعروض سيضمن سلامة الرؤى والخطط المستقبلية، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها، عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، معلنا موافقته على مشروع القانون.

وبدأت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.