الرياض – مباشر: عُقد الاجتماع الثامن والستون للجنة الرقابة الوزارية المشتركة عبر الاتصال المرئي؛ استعرضت خلاله اللجنة الأوضاع الحالية للسوق البترولية، مؤكدة الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وتضم لجنة الرقابة الوزارية المشتركة (JMMC) كل من السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا.

وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة، معربة عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً بأن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً؛ مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام.

وأكدت اللجنة أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من عام 2026م، منوهة بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها بإعلان التعاون.

وجددت اللجنة تأكيد استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي اُتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إطار اتفاق التعاون لأوبك بلس، الذي عُقد في 5 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024م.

وشددت على أنها ستواصل مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، وتحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استناداً إلى ما اُتفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة المشاركة من خارجها، الذي عُقد في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2024م.

وتقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الرقابة الوزارية المشتركة (الاجتماع التاسع والستون) في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026م.