أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية أحمد كجوك، يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو بناء رؤية مالية شاملة، تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، ودعم دور القطاع الخاص، بما يسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.

قالت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، يعكس توجهًا واضحًا من القيادة السياسية نحو صياغة رؤية مالية شاملة تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ودعم قدرته على تحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت ريهام أبو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي، مع التركيز على تعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق العام، تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط المالي وتقليص معدلات الدين، وهو ما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأشارت عضو مجلس النواب. إلى أن توجّه الدولة نحو ترسيخ شراكة فعّالة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب التوسع في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية دعم القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن العمل على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية يُعد خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم بيئة الاستثمار.

وأضافت النائبة أن استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% بالتوازي مع الحفاظ على استقرار معدلات التضخم، يعكس توازنًا مدروسًا بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية يمثل دفعة قوية نحو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشادت الدكتورة ريهام أبو الحسن بتوجه الحكومة نحو زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، والعمل على تحسين أوضاع المعلمين ورفع دخول العاملين بالدولة بما يفوق معدلات التضخم، معتبرة أن هذه السياسات تؤكد انحياز الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية.

كما أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يعكس حرص القيادة السياسية على وضع رؤية مالية متكاملة تدعم استقرار الاقتصاد المصري وتدفعه نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأكد نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق العام، تمثل خطوة استراتيجية مهمة لضمان الانضباط المالي وخفض المديونية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار وكيل تعليم الشيوخ، إلى أن توجه الدولة بقيادة الرئيس السيسي، نحو إقامة شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة يمثل توجهًا إيجابيًا يعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين.

وأوضح نادر نسيم أن استهداف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، مع الحفاظ على استقرار معدلات التضخم، يعكس توازنًا دقيقًا بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، لافتًا إلى أن تخصيص 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية خطوة مهمة نحو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما ثمّن نائب بني سويف توجه الحكومة لزيادة مخصصات الصحة والتعليم، وتحسين أجور المعلمين، وزيادة دخول العاملين بالدولة بما يتجاوز معدلات التضخم، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس انحيازًا واضحًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم حديثه، بالتأكيد على أن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعزيز الصادرات وزيادة الإنتاجية، سيُسهم بشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.