في تصريحات حاسمة خلال منتدى الدوحة السنوي، أعلن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر لن تتحمل تكلفة إعادة إعمار غزة، مشددًا على أن بلاده ليست 'من سيكتب الشيك لإعادة بناء ما دمره الآخرون'، في إشارة واضحة إلى الدمار الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع.

وأوضح أن الدعم القطري سيقتصر على المساعدات الإنسانية المباشرة، مثل توفير الغذاء والدواء والوقود، ولن يشمل مشاريع إعادة الإعمار، التي تتحمل إسرائيل مسؤوليتها الكاملة، وفقًا لما نقلته صحيفة ميدل إيست مونيتور.

موقف الحكومة القطرية

في توضيحات لاحقة، أكد متحدث باسم الحكومة القطرية أن رفض قطر لتحمل تكلفة إعادة الإعمار لا يعني رفض المشاركة كليًا، بل رفض تحميل العبء منفردة.

وأشار إلى استعداد قطر لتمويل مشاريع إعادة البناء ضمن إطار دولي يشترك فيه عدد من الدول، مشددًا على أن بعض الأطراف تحاول استغلال الملف لتشويه العلاقات بين قطر والولايات المتحدة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعد أن دُمر ما يقارب 75% من مباني القطاع.

الدفاع عن سجل المساعدات القطرية

كشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المساعدات المالية القطرية لغزة كانت تتم بعلم وموافقة الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين وأجهزة الأمن مثل الموساد والشاباك ووزارتي الخارجية والدفاع، قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأكد أن الأموال كانت موجهة لتخفيف الأوضاع الإنسانية وليس لدعم حركة حماس، في سياق الرد على الاتهامات الموجهة لقطر.

البعد الدولي وتأثيره على إعادة الإعمار

وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، يثير الموقف القطري تساؤلات حول مستقبل إعادة إعمار غزة، خاصة أن بعض الدول الخليجية الأخرى مثل الإمارات والسعودية تشترط أي دعم مالي بوجود مسار سياسي واضح نحو دولة فلسطينية، وهو ما ترفضه إسرائيل.

من جهتها، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 1.6 مليار يورو، وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تقديم 100 مليون دولار كمساعدات، لكن يبقى من غير الواضح من سيتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الهائلة.

تؤكد قطر أنها ستواصل دعم الشعب الفلسطيني إنسانيًا فقط، مع الفصل بين الدعم الإنساني المباشر والمسؤولية السياسية والقانونية عن الدمار.