وقع مجلس الدولة بروتوكول تعاون ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تسريع التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، وتحت رعاية المستشار أحمد عبود  رئيس مجلس الدولة.

وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار/ محمود أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب المركز الدكتور/ أسامة الجوهري – مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.

ينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل للسادة مستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.

وقد أكد المستشار/ أحمد عبود أن هذا التعاون ' يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة'، مشيرًا إلي أن البروتوكول سيمكن القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه، صرح الدكتور/ أسامة الجوهري بأن ' هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية'، مؤكدًا أن المركز يضع كافة إمكاناته التقنية لخدمة المنظومة القضائية.

وصرح المستشار الأمين العام يهدف البروتوكول إلي:

- تعزيز العدالة الرقمية عبر توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.

- رفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.

- دعم رؤية مصر 2030 في التحول إلي المجتمع الرقمي.

- تمكين القضاة من أدوات التقاضي الالكتروني المتطور.

بقيادة الرئيس وتوجيهاته الحكيمة، وبرؤية معالي المستشار/ أحمد عبود ، تخطو مصر بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تلتقي الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، لتحقيق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة