عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا طارئًا برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمؤسسية، واستعراض أبرز التطورات والقضايا الحقوقية والأنشطة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

واستهل المجلس اجتماعه بإقرار محضر الاجتماع السابق، ثم ناقش اللوائح المنظمة لعمله، بما يشمل النظام الداخلي واللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية، في ضوء المستجدات التشريعية والتنظيمية. كما استعرض مشروع مدونة السلوك الخاصة العاملين بالمجلس، والتي تتناول قواعد السلوك المهني وضوابط تعارض المصالح، إلى جانب استحداث مدونة لمكافحة التحرش والتنمر في بيئة العمل. وأقر المجلس بالإجماع اللوائح المعروضة.

كما وافق المجلس بالإجماع على تعيين الدكتور حاتم العبد أمينًا عامًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووجّه الشكر والتقدير إلى المستشار أحمد الموجي على جهوده الحثيثة والبنّاءة خلال فترة توليه مهام القائم بأعمال الأمين العام.

واستعرض الاجتماع أبرز التطورات والقضايا الحقوقية، إلى جانب الفعاليات والأنشطة التي يعتزم المجلس تنظيمها خلال الفترة المقبلة، في إطار اختصاصاته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.