أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، نائب السويس، بناء على الطلب المقدم من النائب العام للإذن برفع الحصانة، جاء ذلك بعد أن ورد للمجلس خطاب من النائب العام يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب لاتهامه في القضية رقم 2533 جنح السويس ومقيدة إداري السويس.

إلا أنه وبعد عرض الملف وخطاب النائب العام على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت اللجنة وجود كيدية في الاتهام.

وأكدت اللجنة، أنه سابق تنافس في الانتخابات البرلمانية بين النائب ومقدم الدعوة؛ لذا رأت اللجنة عدم رفع الحصانة عن النائب لوجود كيدية في الدعوة المقدمة ضد النائب.

وبعد عرض تقرير اللجنة التشريعية على المجلس وافق المجلس على عدم رفع الحصانة وهو ما أعلنه رئيس المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسته.

وكان وافق مجلس النواب، وبصفة نهائية، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر.

وعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

وقال إن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي.