ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى 52.8 نقطة في أكتوبر من 51.7 نقطة في سبتمبرالماضى، مشيرا إلى نمو إجمالي أكبر في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي، وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في أكتوبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017).

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى تسجيل نمو كبير في أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أكتوبر

وارتفع الطلب على السلع والخدمات بمعدل أسرع، مما أدى إلى نمو النشاط التجاري الإجمالي وتراكم أكبر قدر من الأعمال غير المنجزة في أكثر من عامين. وظلّت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل أفضل من متوسط الدراسة على المدى الطويل.

وواصلت الشركات الاستثمار في أنشطة التوظيف من خلال زيادة أعداد الموظفين والأجور بمعدلات قريبة من المستويات القياسية التي سُجلت في سبتمبر 2024.

وكان المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى في أكثر من أربع سنوات، ولكن الضغوط التنافسية أدت إلى انخفاض إضافي في أسعار السلع والخدمات.

ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ سبتمبر ارتفاع أكبر في الطلبات الجديدة بشكل رئيسي، مما أدّى بدوره إلى استمرار نمو النشاط التجاري الإجمالي.

ويُعزى ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة للشهر العاشر على التوالي إلى الحملات التسويقية الناجحة، وتحسين الخدمات، وزيادة عدد السكان، ورضا العملاء. وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع معدل لها منذ شهر يونيو 2022.

وأشارت بيانات أكتوبر 2024 إلى استمرار الاستثمار في تعيين الموظفين من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية. وخلال الشهرين الماضيين، سجّلت أنشطة التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي أكبر ارتفاع في تاريخ الدراسة، ورفعت شركات الخدمات مستويات التوظيف لديها بمعدل سريع.

وظلَّ معدل تضخم الأجور في شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر قريباً من المستوى القياسي المُسجّل في سبتمبر. وسجَّل مؤشر تكاليف الموظفين المُعدَّل موسميًا ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة. وأفادت الشركات بأن زيادة الرواتب جاءت للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق ذات تنافسية عالية. وكانت الضغوط الإجمالية على التكاليف الأعلى منذ يوليو 2020. وفي المقابل، خفّضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي سعياً للمنافسة على الأعمال الجديدة.

وفي أكتوبر حافطت الشركات على توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، حيث بلغت الثقة ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023. وتُعزى التوقعات الإيجابية إلى تحسُّن ظروف السوق، وارتفاع عدد السكان، والاستثمار في العقارات، وطرح منتجات جديدة، والحملات التسويقية، والسياحة.

وتحسّنت مواعيد تسليم الموردين في أكتوبر 2024 بفضل التنافس بين الموردين والعلاقات الجيدة. وأدى ارتفاع مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج إلى تخفيض الأنشطة الشرائية.

وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:'ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 51.7 نقطة في سبتمبر إلى 52.8 نقطة في أكتوبر، متجاوزاً متوسط المؤشر للربع الثالث البالغ 52.0 نقطة، ومشيراً إلى استمرار الزخم في شركات القطاع الخاص غير النفطي وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة تراكم الأعمال غير المنجزة'.