قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تحديد جلسة 22 ديسمبر المقبل؛ لنظر استئناف النيابة العامة، على الحكم الصادر في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية الأثار الكبرى، والمتهم فيها كلا من رجل الأعمال البارز حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين، بغسل الأموال التي قدرتها جهات التحقيق بنحو 129 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالأثار.

واستند طلب الاستئناف المقدم من النيابة العامة إلى أمر الإحالة وأوراق الدعوى، بما تضمنته من تقارير فنية وتحريات مالية ووجود تقرير رسمي أغفلته المحكمة بفيد قيام المتهمين بغسل ما يزيد على مائة مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات واستثمارات متنوعة، بقصد إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قضت في 14 سبتمبر الماضي، ببراءة كلا من حسن راتب، وعلاء حسانين، من جميع الاتهامات المنسوبة إليهما في قضية غسل الأموال.

وكانت القضية قد أثارت اهتماما واسعا في الأوساط القانونية والإعلامية، باعتبارها امتدادا للقضية الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ'الآثار الكبرى'، والتي اتهم فيها المتهمان سابقا بالاتجار والتنقيب غير المشروع في الآثار، وصدرت ضدهما أحكام متفاوتة قبل أن تتم مراجعتها أمام محكمة النقض.

وأوضحت أوراق القضية، التي قيدت برقم 167713 بالمكتب الفني للنائب العام، أن الاتهامات تمحورت حول قيام المتهمين باستخدام العائدات المالية المتحصلة من جرائم الأثار في تأسيس مشروعات تجارية واستثمارية وشراء أصول وأراض وعقارات، في محاولة لإضفاء صبغة المشروعية على أموال غير مشروعة، وهو ما صنفته النيابة تحت جريمة غسل الأموال.

غير أن هيئة المحكمة، بعد مرافعات استمعت خلالها إلى دفوع الدفاع ومراجعة الأدلة الفنية والمستندات البنكية والتحريات المقدمة من جهات التحقيق، انتهت إلى عدم ثبوت الاتهامات في حق المتهمين، مؤكدة أن ما أثير من شبهة غسل الأموال لا يقوم على أساس قانوني كافٍ لإدانتهما.

إلا أن النيابة بعد إطلاعها على حيثيات الحكم وجدت أن المحكمة أغفلت تقارير رسمية مرفقة تؤكد وجود اتهام بشأن غسيل الأموال بحقهما.