أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حملة التحريض المتواصلة من وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، سواء تلك التي تتعلق بدعواتهم لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية، ومظاهر الإبادة في قطاع غزة، أو تلك التي توفر الحماية لاعتداءات المستوطنينين، وعصاباتهم ، وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسطينيين، وبلداتهم، ومنازلهم وأرضهم، ومقدساتهم، وتضفي عليها شرعية رسمية، تمثل اعترافاً بتورطها بتلك الجرائم.

و في بيان لها، قالت الوزارة الفلسطينية 'حكومة الاحتلال تكرس نظام فصل عنصري ينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين، ويفرض عليهم المزيد من العقوبات الجماعية وأشكال مختلفة من التنكيل والقمع، في حين لا تقوم بأي إجراء لوقف هجمات المستوطنيين، وارهابهم ضد أبناء شعبنا'.

ودعت الي إجراءات وردود فعل دولية ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ، بما يضمن اجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على عصابات ومنظمات المستوطنيين، وعناصرهم التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.