حبس سعد الصغير.. لم ينته المطرب الشعبي سعد الصغير، من حلقات الاتهامات المتكررة بالتعدي بالسب والشتم والضرب أيضًا من قبِل طليقته، لتلحق به تهمة حيازة مخدر الماريجوانا المدرج ضمن قوائم المخدرات، ليقف المطرب الشعبي سعد الصغير عاجزا أمام جهات خاصة مع إصراره على الإنكار حيازتها وأنه لم يكن يعلم أنها مواد مخدرة، وأن عدد كبير من المواطنين بأمريكا يتعاطون الفيب المضبوط بحوزته، وتحويله للطب الشرعي لأخذ عينة دم وبول لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، فماذا ينتظر سعد الصغير، في حالة ثبوت تعاطيه المخدرات، علاوة على حيازته الماريجوانا؟.

في الساعات الآخيرة، من مساء الاثنين كان المطرب الشعبي سعد الصغير على متن طائرة في طريقة إلى البلاد قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة غنائية عقب إحيائه إحدى الحفلات هناك، عن طريق ترانزيت على الخطوط القطرية بعد وصوله إلى دولة قطر قبل أن يصل إلى مطار القاهرة الدولي، ولدى

توجه رفقة الركاب إلى غرفة التفتيش، ليبدء عملية تفتيش حقائبه مثله كمثل أي راكب دون تمير، من قبِل رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، وفي أثناء ذلك عثر رجال الجمارك على 9 فيب بزيت الماريجوانا المخدر - سجائر إليكترونية -.

أمام رجال الجمارك أقر سعد الصغير، في بادء الأمر أن الفيب المعثور عليه داخل حقيبته يخصه، وأنه للاستهمال الشخصي، كما أن المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية يتناولوه: «ده فيب الناس كلها بتشربه»، لكن كلماته سرعان ماتغيرت فور علمه أن السجائر الإلكترونية المعثور عليها بحوزته تحوى على زيت الماريجوانا المخدر والمدرج ضمن قائمة المواد المخدرة: «ما عرفش عنها حاجة».

رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي حرروا محضرًا ضد المطرب الشعبي سعد الصغير قبل أن يجرى التحفظ عليه بقسم شرطة النزهة، من ثم جرى عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لأخذ عينة دم وبول وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، علاوة على إرسال المضبوطت بحوزته إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير.

حسب نص المادة 33 من قانون المخدرات أنه يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا، وكل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من زرع نباتا من النباتات أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه. وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما نصت المادة 37 من قانون المخدرات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستخدام الشخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المادة 39 من قانون المخدرات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطي الجواهر المخدرة.