أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن ارتفاع الأسعار المسجل خلال السنوات الأخيرة ناتج عن أزمات عالمية متتالية ومعقدة، لا تهم المغرب وحده، مشددة على أن الحكومة تعبأت عبر حزمة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استقرار السوق الوطنية.

وأوضحت فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحكومة خصصت ما مجموعه 120 مليار درهم ما بين سنتي 2022 و2025 لدعم عدد كبير من المواد والخدمات الأساسية، وضمان استمرار أسعار الكهرباء والماء في مستويات مقبولة، رغم الارتفاع العالمي في كلفة الطاقة.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن الحكومة عملت كذلك على تعزيز الدخل وتحسين القدرة الشرائية من خلال برامج اجتماعية متعددة، فضلا عن اعتماد رؤية مستقبلية تقوم على تقوية الأمن الغذائي، وتوفير المياه للأنشطة الفلاحية، وتقليص كلفة الطاقة، في إطار استراتيجيات متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

وشددت على أن عمليات المراقبة في الأسواق مستمرة بتنسيق مع المصالح المختصة، ولا يمكن التساهل مع أي محاولات للاحتكار أو الاستفادة غير المشروعة من وفرة المواد. وأبرزت أن الحكومة لا تتنصل من مسؤولياتها، بل تعمل باستمرار على إيجاد حلول عملية ومستدامة لمواجهة هذه الوضعية.

وأشارت فتاح إلى أن معدل التضخم في المغرب تراجع إلى 1.1 في المئة إلى غاية غشت 2025، بعدما بلغ ذروته في حدود 13 في المئة خلال الأزمة، معتبرة أن هذا التراجع يعكس نجاعة التدابير الحكومية في التخفيف من آثار الصدمات الخارجية.

كما أكدت المتحدثة، أن الحكومة ماضية في مجهودها لضمان توازن الأسعار واستقرار السوق، مع الحرص على حماية الفئات الهشة ودعم القطاعات الحيوية، معتبرة أن الظرفية الحالية تتطلب استمرار التعبئة الجماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.