نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية ، بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت قرابة 4 ملايين جنيه.

وأسفرت التحريات والملاحقات الأمنية عن رصد عدد من المتهمين الذين تورطوا في التعامل خارج السوق المصرفية الرسمية، من خلال بيع وشراء العملات الأجنبية بالمخالفة لأحكام القانون. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تتبع نشاطهم وضبطهم متلبسين أثناء تنفيذ عملياتهم المشبوهة.

تأتي هذه التحركات الأمنية في سياق خطة موسعة تستهدف مواجهة السوق السوداء للعملة، والتصدي الحاسم لأي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال المضاربة أو جمع العملات بشكل غير قانوني.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة للتحقيق واستكمال باقي الإجراءات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تتبع الجرائم الاقتصادية وملاحقة المتورطين في الإتجار غير المشروع بالعملات، حمايةً للاستقرار المالي وسلامة السوق النقدية في البلاد.

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.