تترقب الأوساط الاقتصادية زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في ظل الاهتمام المتزايد بحجم الالتزامات المالية التي يتعين على القاهرة سدادها للصندوق خلال عام 2025 وما بعده، مقابل تقييمات المؤسسة الدولية لآفاق الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

جدول السداد: التزامات ممتدة حتى 2029

وبحسب بيانات منشورة على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، تلتزم مصر بسداد 717.8 مليون دولار للصندوق في ديسمبر 2025، موزعة على أربع شرائح، من بينها شريحة رئيسية قيمتها 196.7 مليون دولار مستحقة في 22 ديسمبر 2025.

ويتواصل مسار السداد خلال الأعوام التالية على النحو التالي:

2026: تسدد مصر نحو 2.7 مليار دولار.

2027: يبلغ إجمالي السداد قرابة 1.85 مليار دولار.

2028: تتراجع الالتزامات لتصل إلى 1.2 مليار دولار.

2029: تنخفض المدفوعات إلى 1.14 مليار دولار.

هذا الجدول يعكس مسارًا تنازليًا تدريجيًا في التزامات مصر تجاه الصندوق، بدءًا من 2026 وحتى نهاية دورة السداد في 2029.

تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية

وبموازاة السداد، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن آفاق الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في التحسن، لافتًا إلى تراجع التضخم منذ مطلع العام مع التزام الحكومة بضبط المالية العامة.

وأكد الصندوق أن السلطات المصرية تعمل على تعزيز الإطار المؤسسي لإعادة هيكلة أصول الدولة وإدارة الدين العام، الأمر الذي يتزامن مع تحسن أوضاع التمويل الخارجي خلال الفترة الأخيرة.

برنامج الطروحات

وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية أن تسهم عوائد برنامج الطروحات الحكومية في دعم الاحتياطي النقدي وخفض مستويات الدين العام.

ورأى أن هذا التوجه يمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق بيئة أكثر ملاءمة للنمو، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين المصريين على المدى المتوسط.