تشير التقديرات الرسمية الأولية إلى توسع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمرة الثانية على التوالي بالربع الثاني من 2025، مدعوماً بعودة قطاع النفط للتوسع والنشاط الاقتصادي بالقطاعات غير النفطية. ووفق تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، سجَّل الناتج المحلي النفطي زيادة هامشية، هي الأولى منذ أكثر من عامين، مع ارتفاع إنتاج النفط الخام، تماشياً مع التراجع التدريجي في التخفيضات الطوعية للإنتاج من قبل مجموعة أوبك-8. وفي المقابل، شهدت الأنشطة غير النفطية دعماً من تحسُّن في قطاعات الإنشاءات والاتصالات والعقارات. وتبدو التوقعات قصيرة الأجل واعدة، في ظل استمرار نشاط المشاريع، ونمو قوي في الائتمان المصرفي، ودورة أعمال مدعومة بتيسير نسبي في السياسة النقدية.

تشير التقديرات الرسمية الأولية إلى توسع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمرة الثانية على التوالي بالربع الثاني من 2025، مدعوماً بعودة قطاع النفط للتوسع والنشاط الاقتصادي بالقطاعات غير النفطية. 

ووفق تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، سجَّل الناتج المحلي النفطي زيادة هامشية، هي الأولى منذ أكثر من عامين، مع ارتفاع إنتاج النفط الخام، تماشياً مع التراجع التدريجي في التخفيضات الطوعية للإنتاج من قبل مجموعة أوبك-8. وفي المقابل، شهدت الأنشطة غير النفطية دعماً من تحسُّن في قطاعات الإنشاءات والاتصالات والعقارات. وتبدو التوقعات قصيرة الأجل واعدة، في ظل استمرار نشاط المشاريع، ونمو قوي في الائتمان المصرفي، ودورة أعمال مدعومة بتيسير نسبي في السياسة النقدية.

وذكر التقرير أن الناتج المحلي النفطي نما بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي بالربع الثاني من 2025، مسجلاً أول نمو منذ الربع الأول من 2023، بعد بدء مجموعة أوبك-8 بالتراجع عن التخفيضات الطوعية للإنتاج في أبريل 2025. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع إنتاج الكويت من النفط الخام خلال الفترة نفسها بالنسبة ذاتها (0.2 في المئة، على أساس سنوي)، ليصل لمتوسط 2.418 مليون برميل يومياً، وفقاً للمصادر الرسمية. ومنذ ذلك الحين، واصلت أوبك-8 إعادة الإمدادات بوتيرة قوية، إذ استعادت كل التخفيضات الطوعية، البالغة 2.2 مليون برميل يومياً من 2023-2024 بحلول نهاية سبتمبر، أي قبل عام من الموعد المحدد، وبدأت بالمرحلة الثانية من التخفيضات (1.66 مليون برميل من مايو 2023) في أكتوبر. وبالنسبة للكويت، يعني ذلك زيادة بإنتاج النفط ب 135 ألف برميل يومياً بحلول نهاية الربع الثالث، قبل احتساب التخفيضات التعويضية، وزيادة إضافية بمقدار 128 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2026، بافتراض عدم توقف أو عكس جدول إعادة الإمدادات من قبل «أوبك-8» في الأشهر المقبلة.

وأوضح أن الاقتصاد غير النفطي سجَّل نمواً بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، متسارعاً من نسبة 2 في المئة المسجلة بالربع الأول، وللربع الثالث على التوالي من المكاسب السنوية الإيجابية. وقاد النمو في الربع الثاني تسارع في قطاعات الإنشاءات (12.6 في المئة)، الاتصالات (8 في المئة)، العقارات (7.2 في المئة)، والصحة والعمل الاجتماعي (5.9 في المئة). ومن المتوقع أن يبقى قطاع الإنشاءات محركاً رئيساً لنمو الناتج المحلي غير النفطي في المدى القريب، مع تركيز الحكومة على تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء مدن سكنية جديدة، وشبكات الطُّرق، وتطوير مرافق الطاقة والمياه. وقد حد من هذا التسارع جزئياً تباطؤ النمو في أكبر ثلاثة قطاعات ضمن الاقتصاد غير النفطي: الإدارة العامة والدفاع (+0.9 في المئة)، والوساطة المالية والتأمين (+1.9 في المئة)، والتصنيع (+0.3 في المئة).