قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في يونيو 2022 بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية خطوة جيدة، لكنه بحاجة إلى آلية تنفيذ صارمة تحفظ حقوق المواطنين. 

وأضاف أبو بكر، خلال برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن هناك خللا هيكليا في العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، حيث تمنح السلطة كاملة للطرف الأول فقط .

وتابع أبو بكر أن العديد من المواطنين واجهوا تأخيرات كبيرة في تسليم الوحدات، أو استلموا وحدات غير مطابقة للمواصفات، دون وجود جهة واضحة للفصل السريع في هذه النزاعات. 

وشدد أبو بكر على ضرورة إنشاء جهة رقابية خاصة لفحص العقود والالتزامات المرتبطة بها .

وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية رغم أن هذا الملف ليس من صلب اختصاصها قد تكون مؤهلة لقيادة هذا النوع من التدخل السريع بسبب كفاءتها وصرامتها. 

واختتم حديثه قائلاً: 'أنا واثق إن رئيس الوزراء هيستجيب للنداء، وإنه هيرد علينا في المؤتمر الصحفي اللي بيعمله يوم الأربعاء، لأنه لا يترك نداء بلا رد'.

https://www.youtube.com/watch?v=BotRoo5hmZs