أعلن جهاز حماية المنافسة عن مواصلته تنفيذ جولات ميدانية موسعة في عدد من القطاعات الحيوية، ضمن أعمال الرصد والمتابعة لحركة الأسواق، وذلك في إطار دوره في تعزيز المنافسة العادلة، ودعم استقرار الأسواق، وحماية المستهلكين في ظل الظروف الراهنة.

وشملت الجولات عددا من الأنشطة والقطاعات ذات الصلة بالسلع الاستهلاكية والمواد الأساسية والمعادن الثمينة وغيرها من المجالات المرتبطة بحركة العرض والتوريد، حيث تم الوقوف على واقع الأسواق بصورة مباشرة، ومتابعة مؤشرات توافر السلع، وتحركات الأسعار، ومستويات العرض، وأنماط التوريد، والتوزيع.

وتأتي هذه الجولات بطابع استطلاعي ورصدي، وتهدف إلى تكوين صورة ميدانية مباشرة عن أوضاع السوق، وقراءة المؤشرات ذات الصلة بصورة مبكرة، بما يدعم التحليل الاقتصادي للجهاز ويساعد على التحقق من أي تطورات أو ممارسات قد تستدعي الفحص أو المتابعة وفقا لأحكام القانون.

وأظهرت المتابعة الميدانية الأولية استمرار توافر عدد من السلع والمنتجات في الأسواق التي شملتها الجولات، إلى جانب رصد تفاوت في بعض المؤشرات التشغيلية المرتبطة بالتوريد والأسعار ومستويات المخزون، بحسب القطاع وطبيعة المنتج. كما تم تسجيل عدد من الملاحظات المرتبطة بتغير بعض أنماط العرض والعروض التجارية وتوافر بعض الأصناف، وهي جميعها محل متابعة وتحليل مستمر من قبل الجهاز.

وضمن هذا الإطار، يواصل الجهاز طلب البيانات ذات الصلة من الجهات المعنية، بما في ذلك بيانات الإنتاج والتوريـــد والمخزون والأسعار، دعما لدقة التحليل ورفع مستوى الشفافية، وتمكينا للجهاز من التمييز بين التغيرات التي قد تكون ناتجة عن ظروف تشغيلية أو لوجستية مشروعة، وبين أي مؤشرات قد ترتبط بممارسات تضر بالمنافسة أو تؤثر على كفاءة السوق.

ويؤكد جهاز حماية المنافسة أن دوره لا ينصرف إلى التدخل في التسعير المباشر، وإنما يتركز على مراقبة السلوكيات المخلة بالمنافسة، بما في ذلك الاتفاقات المقيدة للمنافسة، وإساءة استغلال الوضع المهيمن، وأي ممارسات من شأنها الإضرار بحرية التنافس أو التأثير المصطنع على مستويات العرض أو الأسعار أو شروط التعامل في السوق.