وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس مع أحد البنوك العاملة في السوق المصرية، على اتفاقية يقدم بموجبها ولأول مرة في مصر ومنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو وذلك لدعم إعادة إقراض الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة.

وسيغطي هذا المرفق المالي ما يصل إلى 50% من المخاطر الائتمانية على تمويل جديد يصل إلى 70 مليون يورو يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويعتبر هذا المرفق حلاً مبتكراً لدعم إعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتقليص فجوة التمويل التي يواجهها هذا القطاع.

ويحظى هذا المرفق بضمان من الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي يدعم عمليات التمويل والاستثمار في البلدان الشريكة خارج أوروبا.

وإضافة إلى ذلك، سيطلق البنك أداة تجريبية في مصر لتقييم المخاطر المناخية، مصممة خصيصاً للبنك وستساعد هذه الأداة إضافة إلى التعاون الفني المرتبط بها، على توسيع أدوات البنك لتقييم المخاطر المناخية وذلك لتحسين تقييم ومراقبة المخاطر المرتبطة بالمناخ في محفظة البنك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ووقع على الاتفاقية يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والرئيس التنفيذي للبنك.

تعتبر مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك 12.5 مليار يورو في 187 مشروعاً في ذلك البلد. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي في مصر القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلاً عن مشاريع البنية الأساسية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي، والمساهمات في تحسين خدمات النقل.

تأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو 2021، ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية باستخدام منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي من القطاعين العام والخاص، موارد مالية إضافية لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي.