أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، من المشروعات المهمة وهناك توافق عليه بين الحكومة ولجنة الصحة.

وأضاف وزير الصحة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون، أن مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين الحكومة والبرلمان والتعاون لتعديل قانون تنظيم المهن الطبية، وأشكر الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة وكل من ساهموا فى هذا القانون.

وتابع الوزير: هذا المشروع بقانون جاء بطلب مشترك بين الحكومة واللحنة، وهدفه جوهره تنظيم بعض الشئون الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية والغرض الأساسي تنظيم الوضع الوظيفي والمالي لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، بحسبانهم يساهمون في الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أنه في ظل تطور النظم العلمية استحدث وظائف جديدة أسفرت عن وجود خريجين يعملون في تخصصات مختلفة في هذا القطاع، بما يضمن المساواة بباقي المهن الطبية وليعبر عن إضافة فئة جديدة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لم تكن موجودة وقت صدوره في 2014، وهم فئات خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وتحديد المزايا المالية لهم سواء الحوافز المالية وحوافز العمل في المناطق النائية ومقابل النبطشيات والسهر والمبيت وغيرها، وهذا التعديل لضم هذه الفئات مهم جدا.

وقال عبد الغفار إن مشروع القانون يتضمن أيضا العاملين بالمستشفيات الجامعية، بالنص على إضافة العاملين بالتكنولوجيا الطبية ضمن أحكامه، وذلك لتحقيق المساواة بين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التعليم العالي الجامعية.

ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على وقف مناقشات قانون الإيجار القديم مؤقتا لحين الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المهن الطبية.